صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/12
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود
موضوع
قابلیت استماع دعوی مجدد طلاق توسط زوجه به استناد دادنامه سابق الصدور نفقه دارای اعتبار امر مختومه
پرسش
در صورتی که زوجه به علت استنکاف از پرداخت نفقه از سوی زوج دادخواست طلاق مطرح و دادنامه صادر ولی زوجه در مهلت 3 ماهه دادنامه را به دفترخانه ازدواج و طلاق تقدیم نکند و طلاق جاری نشود، آیا مجدداً می‌تواند به استناد دادنامه قبلی در خصوص نفقه (همان تاریخ اصدار دادنامه قبلی) دادخواست طلاق مطرح نماید؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال در صورتی که زوجه در مهلت سه ماهه دادنامه (گواهی عدم امکان سازش یا طلاق) را به دفترخانه رسمی طلاق ارائه و ثبت ننماید، چون این حق برای یک‌بار قابلیت اعمال و اجرا دارد؛ لذا پس از انقضای مدت مذکور، طرح دعوی مجدد طلاق به استناد دادنامه سابق الصدور نفقه که اعتبار امر مختومه را دارد، قابلیت استماع ندارد؛ مگر اینکه زوجه تداوم وضعیت سابق (عدم پرداخت نفقه) را به استناد بند 1 سند نکاحیه یا ماده 1129 قانون مدنی به اثبات برساند.
نظر اکثریت
از آنجا که اخذ گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم پرداخت نفقه به لحاظ قرار گرفتن زوجه درعسر و حرج می‌باشد و زمانی که زن با اختیار خود و با وجود اخذ رأی مبنی بر مطلقه نمودن خود در مهلت قانونی این اقدام را انجام نمی‌دهد به سه دلیل مجدداً نمی‌تواند به استناد همان نفقه معوقه در همان تاریخ تقاضای طلاق نماید موضوع اعتبار امر قضاوت شده دارد.
1- زوجه با وجود حق مکتسبه حاصله در مهلت قانونی آن را اعمال نکرده و این به منزله اسقاط حق و انصراف از آن می‌باشد که مجدداً با استفاده از آن نمی‌تواند تقاضای طلاق نمود و حق ساقط شده است.
2- اگر این موضوع را بپذیریم که زن هر زمانی که تمایل داشت با استفاده از دادنامه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه در زمان مشخصی بارها بتواند دادخواست بدهد دارای تالی فاسد خواهد بود و ممکن است بعد از ده سال یا سال‌ها زندگی مشترک زن با استفاده از این موضوع (نفقه معوقه) بتواند جهت طلاق اقدام نماید و بنیان خانواده به خطر بیافتد و این موضوع با اصل حفظ و تحکیم بنیان خانواده در تضاد است.
3- ممکن است بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش تا دادخواست مجدد، زوج نفقه زوجه را پرداخته باشد و در واقع زوج با علم اعمال رأی به ضرر خود اقدام نموده و چون فلسفه این نوع طلاق در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه به لحاظ عدم پرداخت نفقه می‌باشد و نفقه معوقه با انصراف زن از طلاق دینی محسوب می‌شود که بر عهده زوج است و عسر و حرج امری حدوثی می‌باشد که انصراف زوج از طلاق نشان از رفع آن دارد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه حکم به پرداخت نفقه دارای آثار می‌باشد و از جمله آثار آن امکان طرح دادخواست طلاق از سوی زوجه می‌باشد و تا زمانی که دلیلی مبنی بر این که آثار آن از بین رفته ارائه نگردد کماکان زوجه می‌تواند به استناد رأی صادره دادخواست طلاق مطرح می‌نماید و عدم استفاده از مهلت تعیین شده جهت اجرای گواهی عدم امکان سازش نیز دلالت صریح یا ضمنی بر اسقاط این حق ندارد کما اینکه در صورت عدم استفاده از گواهی عدم امکان سازش با درخواست زوجه اجرای احکام مدنی مکلف به اجرای حکم الزام زوج به پرداخت نفقه می‌باشد که این خود دلیلی بر بقاء حکم صادره ترتب کلیه آثار آن ازجمله امکان طرح مجدد دعوی طلاق از سوی زوجه به استناد آن می‌باشد.