صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/08/02
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اردستان
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و تکرار آن
پرسش
آیا جرم تعییر کاربری اراضی زراعی موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری زراعی و باغها مصوب 1385 مشمول ماده 340 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و باید به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح شود ؟ این ماده به دو جرم اشاره دارد؛ تغییر کاربری (ابتدایی) که مجازات آن علاوه بر قلع و قمع، جزای نقدی از یک تا سه برابر ارزش ملک با تغییر کاربری جدید تعیین شده و نیز تکرار تغییر کاربری؛ که علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به حداکثر جزای نقدی (سه برابر) و حبس از یک تا 6 ماه مجازات تعیین شده است. به عبارتی دیگر این دو جرم (تغییر، تکرار تغییر کاربری توسط مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغات، موضوع قانون فوق‌الذکر به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر) دارای چه درجه ای از حیث مجازات هستند؛ تا مشخص شود ابتدائاً در محکمه (درجه هفت طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری) باید رسیدگی شوند یا به مانند اکثر جرایم در دادسرا ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره 759- 20/4/96 که تصریح کرده است در مواردی که مجازات جرمی فقط جزای نقدی نسبی است در هر صورت بزه مزبور از جرایم تعزیری درجه 7 محسوب می‌گردد و از طرفی رای وحدت رویه شماره 744- 94/8/19 نیز مقرر داشته که در مواردی که مجازات جرمی حبس و جزای نقدی باشد ملاک برای تعیین درجه جرم، درجه مجازات حبس می‌باشد لذا در هر صورت بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم از جرایمی محسوب می‌گردد که باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد.لیکن این موضوع مانع از آن نیست که در صورت فروش مال مرهونه و وجوه مازاد بر حقوق مالی مرتهن، نتوان مازاد باقی مانده را در قبال دین دیگری بازداشت کرد، بنابراین بازداشت احتمالی به استناد ماده 783 ق.م و بند س ماده 1 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بلامانع است.
نظر اکثریت
با توجه به منطوق رأی وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور به شماره 744 مورخه 94/8/19 که اشعار می دارد؛ در مواردی که مجازات بزه حبس با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است و این رأی لازم الاتباع می‌باشد، لذا جرم تکرار تغییر کاربری... در هر صورت و تا هر میزان جزای نقدی درجه هفت محسوب می‌شود (ماده 19 قانون مجازات اسلامی) و بایستی ابتدائآً و به صورت مستقیم در محکمه کیفری (2) رسیدگی شود. در خصوص جرم تغییر کاربری اگر میزان سه برابر جزای نقدی بیشتر از دو میلیون تومان شود اگر چه درجه شش محسوب می‌شود ولیکن چون طبق اصول حقوقی و قانونی و قاعدتاً مجازات تکرار جرم شدید تر از ارتکاب ابتدایی آن بزه هست فلذا این جرم نیز درجه هفت محسوب و بایستی ابتدائاً در دادگاه (نه دادسرا) تحت رسیدگی قرار گیرد و اگر جزای نقدی تا دو میلیون تومان شد و از طرفی قلع و قمع نیز با توجه ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، درجه هفت می‌باشد، بایستی مستقیماً در دادگاه رسیدگی شود. از طرف دیگر، مطابق تبصره 2 قانون حفظ کاربری، ماموران جهاد کشاورزی موظف شده اند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتجلسه راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات (البته بدواً و ضمن توقف عملیات مجرمانه توسط ماموران جهاد کشاورزی و اعلام به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی و در صورت ادامه عملیات مجرمانه از ناحیه مرتکب جلوگیری از ادامه عملیات به درخواست جهاد کشاورزی بوسیله ی نیروی انتظامی برابر ماده 10 و تبصره یک آن از قانون حفظ کاربری...) اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند و این هم به لحاظ امنیت و فوریت امنیت قضایی مردم بدون نیاز به دستور یا حکم قطعی قضایی بایستی اجراء شود که نهایتاً این گونه می توان استنباط نمود قانونگذار آگاه بوده است و رسیدگی فوری به این دو جرم را مد نظر قرار داشته که با حذف مرحله ی دادسرا و رسیدگی ابتدایی و مستقیم در محکمه این مقصود بهتر حاصل می‌شود.
نظر اقلیت
رای وحدت رویه ی مذکور مخصوص بزه کلاهبرداری جهت کاهش ورودی پرونده ها به دیوان عالی کشور (فرجام خواهی) پس از رسیدگی در محکمه کیفری یک صادر شده است و فقط بایستی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری از آن بهره برد و تسری آن به سایر جرایم با مجازات مرکب حبس و جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. در هر دو جرم تغییر و تکرار تغییر بایستی به دنبال مجازات شدید تر جهت تعیین مرجع صالح باشیم به عبارت دیگر اگر سه برابر جزای نقدی تا دو میلیون تومان تقویم شد و از طرفی قلع و قمع نیز درجه هفت محسوب می‌شود، دادگاه کیفری ابتدائاً و مستقیماً صالح به رسیدگی است و اگر بیش از دو میلیون تومان برآورد شد دادسرا ابتدائاً صالح به رسیدگی است چرا که درجه شش و شدیدتر محسوب می‌شود. همچنین در خصوص جرم تکرار تغییر، اگر چه حبس در آن پیش بینی شده است ولیکن مطابق صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی چون امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود دارد (در صورت برآورد سه برابر ارزش ملک به بیش از دو میلیون تومان) دادسرا صالح به رسیدگی ابتدایی است و حسب مبلغ تقویمی درجه شش تا یک محسوب می‌شود و النهایه محکمه کیفری (2) یا (1) حسب مورد با کیفرخواست صالح به رسیدگی هستند و در صورت برآورد سه برابر ارزش ملک تا دو میلیون تومان و با در نظر گرفتن مجازات حبس پیش بینی شده، درجه هفت محسوب و دادگاه ابتدائاً و مستقیماً صالح به رسیدگی است.