تاریخ نظریه: 1400/03/17
شماره نظریه: 7/1400/29
شماره پرونده: 99-186/1-29 ک
استعلام:
با عنایت به ماده 5 قانون « تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» که اشعار میدارد «... در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود»، آیا این ماده به جرایمی که قبل از تصویب قانون مورد اشاره واقع شده است تسری می‌یابد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیده‌گان ناشی از آن مصوب 1398 ناظر به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان بزه‌دیده از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در صورتی که مرتکب با تشیخص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های مربوط نباشد با عنایت به ماده 4 قانون مدنی تنها به موارد پس از تصویب قانون مذکور قابل تسری است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.
ثانیاً، حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون پیش‌گفته که در جهت حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از جرایم مذکور وضع شده با عنایت به تبصره 2 این ماده مبنی بر این‌که صندوق پس از پرداخت هزینه‌های درمان موضوع این ماده می‌تواند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کند، به معنای استقرار نهایی مسئوولیت پرداخت بر عهده صندوق و سقوط مسئولیت مدنی مرتکب جرم نیست.
ثالثاً، فرض سوال که ناظر به پس از صدور حکم قطعی و مرحله اجرای احکام است، از قلمرو شمول قسمت اخیر صدر ماده 10 که ناظر به قبل از صدور حکم قطعی و مربوط به جنبه کیفری احکام است و نه جنبه مدنی و نیز از شمول بند «ب» ماده 10 قانون موصوف که ناظر به تخفیف مجازات جرم به موجب قانون لاحق است، تخصصاً خارج است.