تصمیم مقتضی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه در صورت عدم ابلاغ واقعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/03/11
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

تصمیم مقتضی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه در صورت عدم ابلاغ واقعی

پرسش

مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌گردد که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند؛ حال سوال این است که در صورتی که ابلاغ واقعی ممکن نباشد تصمیم اتخاذی و مستند قانونی و استدلال حقوقی نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله چیست؟

نظر هیئت عالی

صراحت عبارت مقنن در ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که سایر مقررات مربوط به دستورهای مربوط به استیفاء محکوم به از وثیقه و وجه الکفاله را تابع قانون آئین دادرسی کیفری دانسته؛ نتیجتاً مطابق ماده 231 قانون آئین دادرسی کیفری در ما نحن فیه می توان عمل نمود.

نظر اکثریت

در صورتی که ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار نسبت به تسلیم محکوم علیه ممکن نباشد می توان مطابق ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود و انتهای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در این خصوص تصریح نموده است و قید گردیده که سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و لفظ دستورها نیز حسب مورد در خصوص دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود صدق می کند و ایضاً قانونگذار مهلت اعتراض ده روزه نیز به این دستورها لحاظ نموده که وثیقه گذار یا کفیل پس از ابلاغ واقعی می‌تواند اعتراض خویش را معمول نماید پس با رعایت ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقی از آن ها تضییع نخواهد شد.

نظر اقلیت

با توجه به نص صریح ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ابلاغ واقعی ملاک است و مقررات آیین دادرسی کیفری و اعمال ماده 231 قانون مزبور فاقد محمل قانونی است.

نظر ابرازی

در صورتی که ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار نسبت به تسلیم محکوم علیه ممکن نباشد می توان مطابق ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود و انتهای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دراین خصوص تصریح نموده است و قید گردیده که سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و لفظ دستورها نیز حسب مورد در خصوص دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود صدق می کند و ایضاً قانونگذار مهلت اعتراض ده روزه نیز به این دستورها لحاظ نموده که وثیقه گذار یا کفیل پس از ابلاغ واقعی می‌تواند اعتراض خویش را معمول نماید، پس با رعایت ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقی از آن ها تضییع نخواهد شد.