تاریخ نظریه: 1401/07/17
شماره نظریه: 7/1401/700
شماره پرونده: 1401-168-700 ک
استعلام:
با توجه به مواد 274 و 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا اعتراض کند؛ اما دادگاه به صدور یکی از قرارهای منع تعقیب، اناطه، ترک تعقیب و یا توقف تحقیقات عقیده داشته باشد، علی‌الاصول دادگاه قرار موقوفی تعقیب را نقض می‌کند تا دادسرا مجدد به پرونده رسیدگی کند؛ چنانچه دادسرا در تصمیم بعدی نیز عقیده به موقوفی تعقیب داشته و این قرار را صادر کند، دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به این قرار چه اقدامی باید انجام دهد؟ در نظریه مشورتی شماره 7/96/2800 مورخ 1396/11/15 آمده است که دادگاه نمی‌تواند دادسرا را به تغییر قرار موقوفی تعقیب و صدور قرار منع تعقیب ملزم کند؛ اگر چنین است که ظاهرا این عقیده منطبق با مواد قانونی نیز می‌باشد، این روند اصرار دادسرا به صدور قرار موقوفی تعقیب و نقض آن توسط دادگاه تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ این دور و تسلسل در موضوع نقض قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه صادره از دادسرا توسط دادگاه نیز مشاهده می‌شود و برخی محاکم به دفعات قرار تأمین یادشده را به سبب مبلغ بالا‌ی آن نقض می‌کنند؛ اما چون قانوناً نمی‌توانند دادسرا را ملزم کنند که چه میزان ریالی قرار وثیقه صادر کند، دادسرا نیز با اصرار به مبلغ مدنظر خود، در نهایت بدون نقض قرار صادره صرفاً در میزان آن تخفیف اندکی می‌دهد و این قرار مجدد مورد اعتراض متهم واقع می‌شود و این روند بارها تکرار و گریبانگیر مراجع قضایی می‌باشد؛ امری که مستلزم ارائه راهکار و رفع آن است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آن را مغایر قانون تشخیص دهد (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) در این صورت به استناد ماده 277 قانون یادشده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می‌کند. بنابراین منظور از «تصمیم مقتضی» در ماده 277 قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم با عنایت به اقتضای ادله و محتوای پرونده است نه تصمیم غیر موجه.
ثانیاً، در صورت اعتراض متهم به قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری ذی‌ربط، مطابق مواد 271 و 273 قانون فوق‌الذکر رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمین، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمین که متناسب تشخیص می‌دهد ندارد؛ ولکن دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند.