تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2652
شماره پرونده: 1824-51-95
استعلام:
احتراما با توجه به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 که در قسمت اخیر آن قید گردیده چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود
با فرض اینکه یکی از متهمان از طریف درگیری با مامورین معاونت در تسهیل امر قاچاق داشته باشد و یا اینکه بار حامل یکی از خودروهای توقیفی در صلاحیت تعزیرات و دیگری در صلاحیت دادگاه باشد همچنین حامل قاچاق کالای در صلاحیت تعزیرات با مامورین انتظامی درگیر و باعث ایراد صدمه به مامورین گردد.مقتضی است این مرجع را در خصوص صلاحیت نسبت به فرضهای مطرح شده ارشاد فرمائید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2 و 3) قسمت دوم ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3، که استثنایی بر امر صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات است، فقط ناظر به مواردی است که متهمان متعدد، تحت عناوینی نظیر مشارکت یا معاونت در جرم یا تخلف واحد، تحت تعقیب در دادسرا یا دادگاه انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی قرار گیرند، به نحوی که رسیدگی به اتهام برخی از متهمان، تخلف محسوب و نسبت به برخی دیگر جرم تلقی گردد. بنابراین در فروض مطروحه در سوال متهم و یا متهمان متعدد مرتکب جرایم مختلف در صلاحیت محاکم کیفری یا انقلاب و تخلفات مربوط به قاچاق کالا که در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، شده‌اند، از شمول قسمت دوم ماده 44 قانون فوق الذکر، خارج بوده و در این موارد مطابق قواعد عام قانون آیین دادرسی کیفری به هریک از جرایم و تخلفات مربوطه در مرجع صالح (ذیربط) رسیدگی خواهد شد و موجب قانونی جهت رسیدگی توامان در مرجع واحد وجود ندارد.