صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/09
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد حواله های صادره توسط موسسات مالی و اعتباری
پرسش
در مواردی که دارنده حواله‌های مربوط به موسسات مالی و اعتباری و یا موسسات قرض‌الحسنه، جهت دریافت وجه حواله به موسسه مربوطه مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت به جهت فقد موجودی صاحب حساب صادر می‌گردد؛ آیا ملاک در محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ سررسید حواله است و یا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (تاریخ مراجعه به موسسه) و یا تاریخ تقدیم دادخواست به محکمه؟
نظر هیات عالی
حواله‌های صادره توسط موسسات مالی و اعتباری چک محسوب نشده و صرفاً سند عادی است؛ بنابراین ماده 522 ق.آد.م بر موضوع حاکم است. نتیجتاً از شرایط ماده موصوف مطالبه می‌باشد که صدور گواهی عدم پرداخت می‌تواند مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد.
نظر اکثریت
حواله‌های موضوع سوال، چک محسوب نمی‌گردد و مشمول مقررات چک نمی‌باشد، بلکه یک سند عادی مدنی بوده و مشمول مقررات عمومی و از جهت نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی می‌باشد؛ یعنی ملاک در آن، تاریخ مطالبه وجه حواله است؛ البته تاریخ مطالبه حسب مورد تعیین می‌شود. گاهی تاریخ مطالبه، همان تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است و گاهی تاریخ تقدیم دادخواست و یا تاریخ ارسال اظهارنامه برای مطالبه وجه و یا غیره.
مبانی نظریه اکثریت:
1- هرچند مستفاد از صدر ماده 226 قانون مدنی و همچنین مواد 228 و 273 قانون مدنی این است که ازنظر قانون‌گذار، قاعده در تعلق خسارت این است که ملاک، مطالبه متعهد له نیست، بلکه ملاک تعلق یا عدم تعلق خسارت، انجام تعهد و یا عدم انجام آن از سوی متعهد می‌باشد و بر این مبنا در محاسبه خسارت تاخیر، فرا رسیدن سررسید و عدم انجام تعهد از سوی متعهد می‌باشد؛ اما قانون‌گذار در مورد خسارت دین از نوع وجه نقد در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی طبق قاعده عمل نکرده است (به خاطر ویژگی‌های اقتصادی که وجه نقد در اقتصاد و جامعه دارد) و برای جلوگیری از سوءاستفاده در مورد وجه نقد، ملاک خسارت تاخیر تادیه را مطالبه دین می‌دانند.
2- در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، قید مطالبه، قید استحقاق خسارت است به همین جهت از تاریخ مطالبه، خسارت قابل صدور حکم است.
3- ماده 228 قانون مدنی با ماده 522 قانون آیین دادرسی، قید خورده است و در مورد دین و از نوع وجه رایج، تخصیص خورده است.
4- با توجه به تعریف قانون‌گذار از چک عادی در بند اول از ماده یک قانون صدور چک، حواله‌های موضوع سوال که عهده بانک نمی‌باشد، بلکه عهده موسسات غیربانکی است، چک مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده و درنتیجه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده (نظریه تفسیری...) شامل حواله‌ها نمی‌باشد.
5- نظریات مشورتی متعدی نیز موید نظر اکثریت می‌باشد؛ ازجمله:
الف: نظریه شماره 1295/93/07 مورخ 5/6/93
ب: نظریه شماره 4568/7 مورخ 1/11/90
نظر ابرازی
در خصوص سوال دو نظریه متفاوت با نظر اکثریت، مطرح شد:
نظریه ابرازی اول: حواله‌های موضوع سوال، چک محسوب و مشمول قانون صدور چک می‌باشد؛ لذا ملاک در محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید حواله است.
مبانی نظریه ابرازی اول:
حواله‌های مذکور مشمول تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت می‌باشد.
نظریه ابرازی دوم: حواله‌های مذکور، چک نمی‌باشد؛ بلکه سند عادی بوده و مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی می‌باشد؛ اما ملاک در محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ سررسید حواله است نه مطالبه.
مبانی نظریه ابرازی دوم:
1- تاریخ سررسید یعنی همان مطالبه وجه و دین
2- قید مطالبه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، وصف است و مفهوم وصف، حجت نیست.
3- در ماده 522 مذکور، قانون‌گذار ملاک در تعلق خسارت را تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از تاریخ سررسید تا هنگام پرداخت دانسته است.