صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/06/11
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
عدم سقوط تکلیف محکوم علیه به پرداخت حق الاجراء در صورت اقرار محکوم له به وصول محکوم به و یا اعلام رضایت و انصراف وی از ادامه عملیات اجرایی
پرسش
آیا اقرار محکوم له به وصول محکوم به یا اعلام رضایت و تقاضای مختومه شدن پرونده اجرائی از ناحیه وی نیز مانند سازش طرفین یا توافق جهت ترتیب پرداخت محکوم به، می‌تواند محکوم علیه را از پرداخت یک دوم حق الاجراء موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی معاف نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجراء (نیم عشر) بر عهده محکوم‌علیه است، در صورتی که پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، طوعاً نسبت به اجرای حکم اقدام نکند، بر ذمه‌اش مستقر می‌شود و پس از آن (در حین اجراء) اگر محکوم‌له اقرار به وصول محکوم‌به نماید یا اعلام رضایت کند همانند سازش و توافق طرفین در مختومه کردن پرونده‌ی اجرایی یا ترتیب پرداخت محکوم‌به، محکوم‌علیه از پرداخت نصف حق اجراء معاف می‌شود.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص چگونگی وصول هزینه های اجرائی در فصل هشتم قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 تعیین تکلیف نموده است و جهت وصول حق الاجراء کلیه مواد مربوطه در فصل یادشده باید به گونه ای مورد نظر قرار گیرد که ضمن عدم وصول مبلغی خارج از مقررات قانونی، حقوق قانونی دولت استیفاء گردد و با التفات به اینکه به موجب صدر ماده 160 قانون یاد شده، پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به محکوم علیه و انقضاء مهلت ده روزه، پرداخت حق الاجراء (نیم عشر) بر عهده محکوم علیه مستقر می‌گردد و به موجب همین ماده صرفاً در دو مورد خاص (سازش و ترتیب پرداخت با توافق طرفین) ؛ تکلیف محکوم علیه از یک دوم حق الاجرا ساقط می‌گردد و موارد منصوص یاد شده، استثناء بر قاعده می‌باشد و اقرار محکوم له به وصول محکوم به و یا اعلام رضایت و انصراف وی از ادامه عملیات اجرائی، با توجه به مفهوم ماده 160 قانون یاد شده دلالت بر بقاء تکلیف محکوم علیه به پرداخت کامل نیم عشر (محکوم به از ناحیه محکوم له راساً وصول گردد) دارد، صرف اقرار به وصول محکوم به یا اعلام رضایت یا انصراف محکوم له، مسقط یک دوم حق الاجرا نمی‌باشد ؛ مگر اینکه اظهارات محکوم له به گونه ای، دلالت بر حصول سازش یا ترتیب پرداخت محکوم به داشته باشد.