صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/12/15
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر
موضوع
اطلاق تمکین زن در ماده 1085 قانون مدنی با توجه به معنای عرفی تمکین خاص
پرسش
آیا منظور قانونگذار در ماده 1085 قانون مدنی در خصوص حق حبس و خودداری از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد مطلق است یا ناظر به تمکین خاص است؟
نظر هیئت عالی
اگرچه یکی از وظایف زوجه در قبال زوج، تمکین به اعتبار رابطه زوجیت فی‌مابین از زمان تحقق عقد زوجیت تا زمان انحلال آن در قانون و در شرع اسلام و در عرف جامعه تعریف شده است؛ لیکن در ماده 1085 قانون مدنی، حق زن را برای مطالبه مَهرش، مقدم بر حق مرد بر زوجیت دانسته است و تصریح کرده که زن حق دارد تا مَهر به او تسلیم نشده است از تمکین خودداری کند. تمکین زن در این ماده به طور مطلق بیان شده است، ولی باید توجه داشت تمکین به معنی خاص که در عرف در مقابل تمکین عام از آن یاد می-شود، تمکین خاص زن در مقابل شوهر است. از نظر شرعی نیز، دختر باکره و غیرمدخوله حق حبس دارد. به عبارتی با فرض ازاله بکارت زن در گذشته، زوجه بعد از عقد زوجیت جدید حق دارد در مقابل زوج از حق حبس استفاده کرده و از زوج تمکین نکند و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. نظریه‌های اعلام شده از اداره حقوقی به شماره‌های 545/7 مورخ 30/5/81 و 6077/7 مورخ 1/7/80 موید این نظر است. در نتیجه نظر اکثریت در حدودی که با این نظر منطبق است تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
مراد از ایفای وظایف که در ماده 1085 قانون مدنی ذکر شده تمکین خاص است و مطلق دخول مراد است و اداره حقوقی در نظریه شماره 5455 - 30/5/81 به مطلق دخول اشاره کرده است. اگر مراد قانونگذار تمکین عام باشد با نفس ازدواج و فلسفه آن منافات دارد. اگرچه فلسفه ازدواج صرفاً مسائل جنسی نیست، ولی مَهر در مقابل مسائل جنسی قرار دارد و به قول فقها، مَهر به ازای بضع (استمناء جنسی) است. لذا زوجه می‌تواند در مقابل تمکین خاص از حق حبس خود استفاده کند و با وقوع عقد، یک سری وظایف زوجه در برابر زوج مستقر می‌شود، ولی تمکین خاص در قبال پرداخت مَهر است.
نظر اقلیت
با توجه به این‌که ایفای وظایف، کلی و عام است؛ پس منظور، مطلق تمکین (عام و خاص) است.