مطالبه همزمان مهریه از اداره ثبت و دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/02
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان

موضوع

مطالبه همزمان مهریه از اداره ثبت و دادگاه

پرسش

زوجه جهت مطالبه مهریه خود از طریق اجراییه اداره ثبت اسناد و املاک اقدام و اجراییه صادر گردیده است. لیکن به دلیل عدم توانایی در معرفی اموال از طریق دادگاه نیز مهریه خود را مطالبه نموده است حال:
1- دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی با چه تکلیفی مواجه است؟
2- آیا مطالبه و وصول مهریه از دو مرجع مذکور دارای وجاهت قانونی است؟

نظر هیات عالی

با توجه به بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، ذی‌نفع و دارندگان اسناد رسمی لازم‌الاجرا به لحاظ محدودیت زمانی ایجاد شده از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجاز به تقاضای صدور اجراییه می‌باشند؛ چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت 2 ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف 6 ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند می‌تواند با اعلام انصراف از اجرای مفاد سند با اخذ و ارائه گواهی برای طرح دعوا به محاکم دادگستری رجوع نماید؛ با این وصف؛ هم‌زمان امکان مطالبه و وصول مهریه از دو مرجع یاد شده وجود ندارد؛ ضمناً ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی 1398/04/22 رئیس قوه‌ قضاییه موید این معنا است و قانون‌گذار صریحاً تعیین تکلیف نموده است.

نظر اکثریت

مطالبه تمام یا بخشی از مهریه هم‌زمان از طریق واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت و دادگاه ممکن است؛ زیرا ایراد مطروحه در بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا به جهت عدم شمول دادگاه به اجرای ثبت، قابل اعتنا نیست و بر اساس اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و نمی‌توان زوجه را به این دلیل که به اداره ثبت مراجعه نموده است از ورود به دادگاه منع کرد. لکن رویه محاکم خانواده این است که اگر دادخواست مطالبه تمام مهریه تقدیم دادگاه گردد رای صادر، لیکن اجرا نمی‌گردد تا آنکه پرونده اجرای ثبت مختومه گردد.

نظر اقلیت

زوجه هم‌زمان نمی‌تواند از دو مرجع مطالبه مهریه نماید و چنانچه تمام مهریه خود را از طریق دایره اداره ثبت مطالبه کرده باشد در صورتی می‌تواند در مرجع قضایی دادخواست تقدیم نماید که پرونده‌های اجرایی اداره ثبت مختومه شده باشد؛ زیرا این امر هزینه دادرسی و اجرایی خوانده را افزایش می‌دهد و خواهان از حق خود سوءاستفاده کرده است.