محدودیت تکلیف اولیا به پرداخت نفقه فرزندان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/06

موضوع

محدودیت تکلیف اولیا به پرداخت نفقه فرزندان

پرسش

اولیا تا چه سنی مکلفند که نفقه افراد واجب‌النفقه را بپردازند؟

نظر هیئت عالی

برحسب مقررات ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد به‌ عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم قدرت به پرداخت نفقه انفاق به‌ عهده جد پدری است. لیکن در خصوص این‌که تا چه سن اولیا مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود می‌باشند برحسب رویه و مقررات قانونی در خصوص پرداخت نفقه اولاد پس از این‌که پسر به سن هجده سال تمام برسد کبیر محسوب می‌شود و با اتخاذ ملاک از ماده 1197 قانون مزبور پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه مشروط به ندار بودن و بی‌کاری آنان می‌باشد. همچنین مادامی‌که فرزند پسر به تحصیل اشتغال داشته باشد. لکن در مورد فرزند دختر مادام‌که شوهر اختیار نکرده باشد در هر سنی پدر مکلف به پرداخت نفقه وی می‌باشد لکن به محض این‌که همسر انتخاب کرد نفقه به‌ عهده شوهر است.
نشست قضایی (6): در قانون مدنی برای پرداخت نفقه به اولاد سن معینی در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام‌که اولاد دارای شغل و درآمد مشخص نباشد پدر نسبت به پرداخت نفقه خود را مسئول می‌داند. در خصوص کارمندان دولت هم تا زمانی‌که دختر همسر انتخاب نکرده و همچنین تا زمانی‌که پسر مشغول تحصیل باشد حق اولاد به آن‌ها پرداخت می‌شود. این امر در واقع ضابطه‌یی برای پرداخت نفقه از جانب پدر به فرزندان می‌باشد. در ماده 1197 قانون مدنی هم بنای مطالبه نفقه نداری ذکر شده که از مفهوم مخالف آن به خوبی مستفاد می‌شود که در صورت ملائت تکلیف پدر نسبت به نفقه موضوعاً منتفی است. ضمناً در ماده 1199 قانون مدنی هم چگونگی پرداخت نفقه بیان شده است.

نظر اتفاقی

قانون مدنی در مورد زمان و موعد انفاق به فرزندان از سوی ولی قهری و این‌که آیا رسیدن به سن خاصی فرزندان را از انفاق ولی قهری خارج می‌‌‌کند یا خیر، ساکت است لکن ماده 1197 قانون مزبور در خصوص شرایط منفق علیه اشعار می‌دارد: (کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به‌ وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد) بنابراین حقوقدانان معتقدند هر یک از خویشاوندان عمودی صعودی یا نزولی شخص - که اولاً موضوع سوال نیز در زمره آن می‌باشد، در صورتی مستحق نفقه است که دارای دو شرط زیر باشد:
اولاً: ندار باشد. مراد و منظور از نداری این است که منفق‌علیه آنچه را که برای زندگانی حال و فعلی خود به آن محتاج است نداشته باشد.
ثانیاً: استطاعت فراهم ساختن وسیله معیشت خود را به واسطه اشتغال به‌کار نداشته باشد. ماده مارالذکر شرط دیگر استحقاق نفقه را عدم توانایی بر اشتغال به شغل دانسته است چه آن‌که نفقه برای حفظ حیات و احتراز از گرسنگی بوده و کسی که قادر بر اشتغال است محتاج محسوب نمی‌شود همچنین عدم توانایی از اشتغال ممکن است ناشی از فاکتورهای مختلفی باشد اول آن‌که ممکن است در اثر کمی سن باشد مانند صغیر هفت ساله و یا در اثر کبر سن یا حدوث مرض و یا نقص خلقت مثل کوری باشد. دوم آن‌که ممکن است در اثر نبودن و پیدا نشدن کار در جامعه شخص نتواند شغلی به دست آورد تا با حقوق آن زندگی کند. سوم آن‌که علی‌رغم این‌که شخص می‌توانسته با تعلم دانش و یا حرفه و فنی به کار اشتغال یابد لکن مثلاً به ‌لحاظ تنبلی آن را نیاموخته و بیکار مانده است. چهارم آن‌که ماده مرقوم اگرچه اطلاق داشته و توانایی اشتغال به هر کاری که برای شخص پیدا شود را مانع از استحقاق نفقه می‌داند ولی از روح حاکم بر آن و رعایت عدالت قضایی استنباط چنین است که منظور ماده اشتغال به کاری است که متناسب با شئون او باشد. فلذا چنان‌چه برای مرد دانشمند بیکاری فی‌المثل شغل عملگی فراهم شود و وی از انجام آن امتناع ورزد حتی اگر قدرت بر انجام آن را نیز داشته باشد همچنان مستحق نفقه خواهد بود.
حضرت امام (ره) نیز در صفحه 570 از جلد سوم تحریرالوسیله در مسئله دوم از مبحث (القول فی نفقه الارقاب) اظهار می‌دارند که در «یشتراط فی وجوب الانفاق علی القریب فقره و احتیاجه به معنی عدم وجدانه لما یقوت به فعلا، فلا یجب انفاق من قدر علی نفقته فعلاً و ان کان فقیرا لایملک قوت سنته وجاز اخذ الزکاه و نحوها و...»