تاریخ نظریه: 1396/11/16
شماره نظریه: 7/96/2808
شماره پرونده: 96-1/18-1824
استعلام:
1- در شهرستانی که دادگاه خانواده مطابق قانون حمایت خانواده تشکیل شده است قاضی با ابلاغ دادرس محاکم عمومی شهرستان میتواند به عنوان دادرس در شعبه ویژه خانواده رسیدگی و اظهارنظر کند؟
2- دادرس با ابلاغ دادرس محاکم عمومی شهرستان میتواند در شعب دادگاه انقلاب شهرستان رسیدگی و اظهارنظر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و2- اولاً: با توجه به مواد 1، 2و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2و3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضائیه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است، بنابراین صلاحیت آن ذاتی میباشد و این دادگاه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمیشود.
ثانیاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پروندههای حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پروندههای کیفری به شعب حقوقی این دادگاهها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوقالذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی میباشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمیباشد، بلکه بر آنها «دادگاه کیفری» اطلاق میشود.
ثالثاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص میگردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی با دادگاه انقلاب و دادگاه خانواده، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه انقلاب و یا خانواده به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است.