صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/16
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
وثیقه‌گذاری مال غیرمنقول شرکت سهامی عام برای جرم ارتکابی توسط عضو هیات‌مدیره شرکت
پرسش
در فرضی که یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت سهامی عام در ارتباط با همان شرکت، مرتکب جرمی شده باشد؛ آیا شخص حقوقی شرکت می‌تواند یکی از اموال غیرمنقول متعلق به این شرکت را به‌عنوان وثیقه وی قرار دهد؟
نظر هیات عالی
منع وثیقه گذاشتن از سوی شخص حقوقی محتاج نص است. بدیهی است باید در اساسنامه شرکت یا شرکت‌نامه یا به موجب مصوبات این اختیار تصریح شده باشد.
نظر اکثریت
در فرض سوال، شخص حقوقی شرکت سهامی می‌تواند برای جرم ارتکابی توسط یکی از مدیران خود در ارتباط با شرکت، وثیقه بگذارد. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح بوده است:
1- ماده 588 قانون تجارت، مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شودکه قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که به‌طور طبیعی فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، نبوت و امثال ذلک.» بنابراین با عنایت به اینکه سپردن وثیقه جزو حقوق و تکالیفی نیست که به‌طور طبیعی برای انسان باشد می‌توان این حق را برای آن قایل شد.
2- با توجه به اینکه قرار وثیقه ناظر به اموال اشخاص است تا خود شخص تفاوتی ندارد ارایه وثیقه از جانب شخص حقوقی باشد یا حقیقی. البته شخص حقوقی شرکت سهامی یا اصولا هر شرکت تجاری دیگر، در صورتی می‌تواند وثیقه‌گذار باشد که این موضوع در اساسنامه یا شرکت‌نامه آن پیش‌بینی شده باشد و یا در مجامع عمومی مربوط چنین اختیاری داده شود. در این صورت، رییس هیات‌مدیره آن شرکت به عنوان وثیقه‌گذار در دادگستری حضور می‌یابد و درخواست ضمانت می‌دهد.
3- با توجه به اینکه هدف از صدور قرار تامین همچنانکه در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی) مقرر شده است، دسترسی به متهم یا محکوم‌علیه می‌باشد با وثیقه گذاری اموال متعلق به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، این هدف تامین می‌شود؛ در نتیجه تفکیک قایل شدن میان وثیقه‌گذاری شخص حقیقی و حقوقی در اینجا چندان موجه نیست.
4- پذیرش این نظر که شخص حقوقی شرکت می‌تواند برای یکی از مدیران خود، وثیقه بگذارد از یک طرف با اصل تفسیر به نفع متهم سازگار است و از طرف دیگر، موافق با سیاست دستگاه قضایی ایران است. تفسیر به نفع متهم بدین صورت که دایره شمول وثیقه‌گذاران توسعه می‌یابد و این موضوع به نفع متهم است. همچنین سیاست دستگاه قضایی ایران به نحوی که در قوانین و نیز در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های روسای قوه قضاییه در دو دهه اخیر انعکاس یافته است (مانند دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه) دلالت بر آن دارد که اقدامات و تدابیر قضات باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به کاهش زندانیان (محکومان به حبس و بازداشت شدگان) گردد.
نظر اقلیت
برخی از قضات حاضر در نشست قضایی بر این باور بودند که وثیقه شخص حقوقی شرکت سهامی برای مدیر متخلف آن شرکت نباید پذیرفته شود. مهمترین دلایل بیان شده توسط این عده از قضات به شرح زیر بوده است:
1- تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، مقرر می‌دارد: « پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.» ماده 221 بیان می‌دارد: «کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.»
در این تبصره، قانونگذار در مقام بیان بوده است اما در مورد وثیقه سکوت کرده است. به نظر می‌رسد سکوت قانونگذار عمدی بوده است و در مورد پذیرش وثیقه اشخاص حقوقی در جای دیگر قانون آیین دادرسی کیفری نیز چیزی نگفته است.
2- پذیرش وثیقه از طرف شخص حقوقی شرکت سهامی با حقوق سهامداران شرکت منافات دارد؛ زیرا در فرضی که متهم یا محکوم علیه با فروش سهام خود در شرکت یا غیرآن، متواری گردد مال موضوع وثیقه باید ضبط شده و به فروش برسد که در این صورت مالی از اموال شرکت، از دارایی شرکت که متعلق حق همه سهامداران است از دست رفته است. علاوه بر این، مدیری که در ارتباط با یک شرکت، مرتکب جرم می‌شود رفتار وی در بیشتر موارد به طور مستقیم (مانند فرضی که رفتار وی منطبق با خیانت در امانت باشد) یا غیرمستقیم (مانند کاهش اعتبار شرکت و به تبع آن کاهش ارزش سهام شرکت)، به زیان سهامداران است؛ بدون تردید، سهامداران راضی نخواهند بود که اموال شرکت برای چنین شخصی وثیقه قرار داده شود. مدیران شرکت، نماینده و امین سهامدارن هستند؛ در نتیجه نباید بدون رعایت مصلحت سهامداران اقدامی نمایند.