صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/04/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
نحوه اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
پرسش
در خصوص نحوه اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و با لحاظ بخشنامه، چه راه کاری پیشنهاد می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، در تاریخ 1396/4/28 تصویب شده است.
ثانیاً؛ مطابق قسمت اخیر ماده 64 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، مادامی که آیین نامه اجرایی موضوع این قانون تهیه و تصویب نشده است، آیین نامه های اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است؛ بنابراین در خصوص بیمه راننده که قبل از تصویب قانون فوق الذکر حسب بند ب ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390/10/25 همچون سرنشین بیمه شخص ثالث رفتار می گردید، آیین نامه اجرایی بند ب ماده 115 قانون اخیرالذکر که در تاریخ 1390/6/2 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده بود، حاکم بوده است. با این وجود و صرف نظر از چگونگی و میزان حق بیمه مربوط به راننده، مانع قانونی در پرداخت دیه و ارش متعلقه به راننده در مواردی که وی بیمه حوادث شده است، برابر قوانین و مقررات مربوطه در خصوص حوادث مربوط به قبل از تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 3 قانون صدرالذکر (مصوب 28 تیر 1396) وجود ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس در نتیجه مورد تائید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1944/97/7 مورخ 1397/8/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج می‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به قسمت اخیر ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مقرر می دارد: آیین نامه اجرایی حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. و اینکه آیین نامه اجرایی به تصویب هیأت وزیران نرسیده و امکان اجرای این ماده فراهم نیست و نفیأ یا اثباتأ حق مداخله نداریم. به لحاظ اینکه احتمالا حق بیمه افزایش می یابد و تعیین میزان آن در گرو آیین نامه اجرایی است؛ لذا نمی توان شرکت های بیمه را ملزم به پرداخت نمود، چون هرنوع پرداخت و برداشت باید به موجب قانون باشد والا برداشت غیر قانونی است، لذا باید منتظر تصویب آیین نامه اجرایی مذکور بود و تا آن زمان باید وفق قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 سابق، صرفاً در صورت نقص عضو و در مقام غرامت یه راننده مقصر پرداخت شود. ممکن است در آیین نامه قید شود که از زمان تصویب مفاد آن لازم الاجرا می‌باشد؛ لذا تا قبل از تصویب نباید اقدامی صورت گیرد.
نظر اقلیت
وفق ماده 3 مذکور، دیه راننده مقصر می بایست پرداخت شود و اینکه هیأت وزیران هنوز آیین نامه اجرایی را تصویب نکرده است، نباید موجب تضییع حق مصدوم شود و با تقدیم دادخواست حقوقی قابل مطالبه است. به لحاظ تاخیر در تصویب آیین نامه اجرایی و گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون بیمه اجباری و صراحت ماده 3، لذا بیمه مکلّف به پرداخت دیه می‌باشد.