صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/01
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
آثار نسخ مجازات قانونی یا مباح شدن رفتار مجرمانه نسبت به خسارات وارده به شاکی یا استرداد اموال
پرسش
در صورتی که وفق مقررات مجازات قانونی نسخ گردد؛ آیا تاثیری بر خسارات وارده به شاکی یا استرداد اموال دارد؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح گردیده، سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. نتیجتاً موقوف شدن تعقیب و یا اجرای مجازات تاثیری در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد.
نظر اکثریت
وفق مقررات وقتی در جریان تعقیب، مجازات یک رفتار مجرمانه، حذف یا به تعبیر قانونگذار، نسخ گردید، آن رفتار دیگر وصف مجرمانه نداشته و علت اینکه علی رغم حذف مجازات و نتیجتاً زوال وصف مجرمانه از عمل، به جای قرار منع تعقیب و اعلام بی گناهی مرتکب، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. این است که در زمان ارتکاب، واجد وصف مجرمانه و مجازات بوده ولی بعد از ارتکاب و در جریان تعقیب کیفری، با حذف مجازات وصف مجرمانه خود را از دست داده است. از یک طرف هم ماده 99 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، نسخ قانون را به عنوان یکی از موارد توقف تعقیب و مجازات به شرح زیر بیان می‌کند: نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده 10 این قانون است. از طرفی دیگر، بند ت ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نسخ مجازات قانونی را به عنوان یکی از موارد سقوط دعوای عمومی و زایل کننده حق تعقیب می‌داند که البته به تبع آن، مجازات نیز ساقط می‌شود. و در ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بر عدم سقوط دعوای خصوصی در اثر سقوط دعوای عمومی که در ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری هم تکرار شده است لذا تاثیری در خسارات وارده به شاکی یا استرداد اموال ندارد.
نظر اقلیت
لازم به ذکر است حکم کلی ذکر شده در ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر عدم سقوط دعوای خصوصی در اثر سقوط دعوای عمومی، در ماده 506 قانون فوق الذکر نیز تکرار شده است ولی در قیمت اخیر ماده 506، در مورد اثر حقوقی نسخ مجازات قانونی، بر حقوق خصوصی افراد، حکم متفاوتی بیان شده است: «موقوف شدن اجرای مجازات، در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تاثیری خواهد داشت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.» شاید قانونگذار از نسخ مجازات قانونی که صرفاً موجب زوال وصف مجرمانه است، تلقی جواز مطلق عمل را داشته، و بر این اساس، عمل ارتکابی را حق قانونی مرتکب دانسته و نتیجتاً معتقد به جبران خسارت شاکی یا استرداد اموال نیست.