تاریخ نظریه: 1395/07/03
شماره نظریه: 7/95/1547
شماره پرونده: 1022-1/3-95
استعلام:
1- در صورتی که محکومٌ‌له برای اجرای حکم وجه نقد امتیازات مالی محکومٌ‌علیه (مثل امتیاز تاکسی تلفنی نانوایی) برای اشخاص حقیقی یا امتیاز بهره برداری از معدن و انتقال مسافر برای اشخاص حقوقی معرفی کند و با توجه به اینکه برای انتقال این اموال مراکز دولتی نظارت دارند و موافقت آنها شرط است آیا امکان فروش آن اموال در صورت عدم رضایت اداره دولتی تابعه وجود دارد یا خیر؟ برخی همکاران معتقدند که اصل بر جواز است مگر آنکه اداره دولتی دلیلی ارائه کند که امتیاز مربوط به شخصیت خاص محکومٌ‌علیه است و مباشرت وی شرط است و در سایر موارد عدم موافقت بدون دلیل از جانب دولت یا هر شخص مثل موجر در حق کسب و پیشه مردود است و اجرای احکام امکان انتقال دارد برخی همکاران به صورت مطلق فروش را مشروط به موافقت نماینده دولتی یا قراردادی مثل موجردر حق کسب و پیشه قبول می کنند نظر آن اداره کدام است؟
2- در صورتی که محکومٌ‌له ومحکومٌ‌علیه در خارج از دادگاه توافق کنند که نیم عشر توسط محکومٌ‌له پرداخت شود آیا این قرارداد برای اجرای احکام لازم الاتباع است یا خیر؟ چنانچه در جلسه دادگاه توسط دادورز این قرارداد سه جانبه تنظیم و داد ورز موافقت کند آیا عمل داد ورز صحیح است ویا اینکه این تبدیل تعهد و قبول آن از جانب وی دادورز فاقد مجوز قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- امتیاز بهره برداری از معادن و داروخانه و امثال آن حق ویژه ای است که جنبه مالی هم دارد، اگرچه قانوناً امکان توقیف آن وجود دارد امّا واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی ربط است.
2- با عنایت به مواد 6 و 158 تا 161 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق‌الاجرا (نیم عشر) برعهده محکوم‌علیه است. حق اجرا از یک سو بابت هزینه‌هایی است که اجرای حکم بر دولت تحمیل می‌کند و از سوی دیگر جریمه مدنی محکوم‌علیه‌ای است که طوعاً حاضر به اجرای حکم نشده است، بنابراین توافق طرفین مبنی بر پرداخت نیم عشر توسط محکوم‌له، برخلاف مقررات آمره مزبور و فلسفه وضع حکم لزوم پرداخت نیم عشر اجرایی توسط محکوم‌علیه از سوی مقنن است و از سوی اجرای احکام قابل ترتیب اثر نیست. با این حال پرداخت نیم عشر اجرایی از سوی محکوم‌له و هر شخص دیگری از جانب محکوم‌علیه بلامانع است.