تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1888
شماره پرونده: 1361-1/3-95
استعلام:
چنانچه بعد از مزایده ملک و دستور احراز صحت مزایده و دستور انتقال طبق گواهی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه مشخص شود که موضوع مزایده کمتر از مقدار تعیین شده توسط کارشناس رسمی در آگهی مزایده بوده است تکلیف دادگاه در خصوص موضوع مزایده انجام شده چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است. بنابراین، از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. در فرض سوال، اولاً: صرف اشتباه کارشناس در متراژ یا اشتباه تایپی در نظریه وی، به معنای عدم رعایت مقررات مربوط به مزایده نیست. با این حال،تشخیص مصداق، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً: وقتی متراژ معینی در نظر کارشناس قید می‌شود، فرض بر این است که ملک به شرط داشتن همان متراژ به فروش می‌رسد و اگر حین تسلیم، معلوم شود کمتر است، برابر ماده 285 قانون مدنی، مشتری حق فسخ دارد و اعمال این حق مستلزم طرح دعوای مستقل و برابر مقررات مربوط است