تاریخ نظریه: 1397/07/08
شماره نظریه: 7/97/1988
شماره پرونده: 96-3/1-2454
استعلام:
احتراما در صورتی که قرار تامین خواسته صادر و در اجرای احکام اقداماتی جهت توقیف اموال یا حساب خوانده صورت گیرد وخواهان مراجعه و ادعای عدم صلاحیت این مرجع را نماید و یا در صورتی که رای غیابا صاد ر واجرائیه نیز صادر و به مرحله اجرا برسد و مقداری از عملیات اجرای حکم نیز صورت پذیرد سپس محکوم علیه مراجعه و ضمن خواهی به صلاحیت این مرجع ایراد نماید و در هر دو صورت ایراد به صلاحیت صحیح باشد و دادگاه پس از بررسی قرار عدم صلاحیت صادر نماید حال سوال این است در هر دو صورت تکلیف پرونده اجرایی و عملیات اجرایی صورت گرفته چه می‌باشد آیا اجرایی احکام پس از اطلاع با توجه به عدم وجود صلاحیت کلیه اقدامات صورت گرفته را به حالت سابق اعاده و پرونده های اجرایی را مختومه می‌نماید آیا دادگاه ضمن قرار عدم صلاحیت می‌بایست دستور توقف اجرا و ضم پرونده اجرایی به پرونده اصلی را بنماید و به مرجع صالح ارسال نماید آیا اجرای احکام پرونده اجرایی را متوقف می‌نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که دادگاه خود را برای صدور قرار تأمین خواسته صالح دانسته ولی متعاقب صدور این قرار خود را برای رسیدگی به آن دعوا صالح ندانسته است، با صرف صدور قرا عدم صلاحیت راجع به آن دعوا، قرار صادره تأمین خواسته کان لم یکن تلقی نمی‌شود. زیرا صرف صدور قرار عدم صلاحیت به معنای عدم صلاحیت این دادگاه نمی‌باشد و چه بسا در اثر ایجاد اختلاف در صلاحیت، بر اساس تصمیم مرجع حل اختلاف معلوم شود که همین دادگاه صالح به رسیدگی است و دادگاهی که النهایه صالح شناخته می‌شود در اجرای ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به قرار تأمین خواسته صادر شده اتخاذ تصمیم می‌کند و در هر حال اقدامات اجرایی که از سوی دادگاه فاقد صلاحیت محلی انجام شده است، دارای اعتبار قانونی است مگر آنکه به تشخیص دادگاه صالح، به لحاظ رعایت مقررات مربوط ابطال شود.