تاریخ نظریه: 1397/12/20
شماره نظریه: 7/97/3318
شماره پرونده: 96-83-2005
استعلام:
خواهشمند است با عنایت موارد ذیل اعلام فرمایید شعب ویژه دادگاه‌های عمومی موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مقام رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به برگ تشخیص اراضی ملی و سایر شعب دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی اعتراض به آراء هیات‌های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع وضعیت ارضی مورد اختلاف را در چه زمانی باید ملاک ملی یا مستثنیات دین بودن زمین قرار دهند به عبارت دیگر ملاک تایید و یا ابطال برگ تشخیص اراضی ملی که در اجرای مقررات ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور توسط ادارات منابع طبیعی تنظیم شده یا می‌شود وضعیت زمین درتاریخ 1341/10/27 است یا تاریخ 1365/12/16وتصرفات اشخاص در اراضی ملی شده تا چه زمانی موجد حق مالکیت میباشد؟ ضمنا مستندات مرتبط با سوال مطروحه به شرح ذیل اعلام می‌شود: 1- ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341/10/27جنگلها، مراتع ،اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی را از تاریخ تصویب این قانون ملی و متعلق به دولت اعلام نموده و تبصره 3 ماده دوم قانون یاد شده مستحدثات و باغات و اراضی مزورعی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند را جزء مستثنیات قانونی شناخته است. 2- مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. مصوب 1367:دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. 3- شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 5908/24/1 مورخ 1373/1/24 هر نوع احیایی که تا تاریخ 1365/12/16 در اراضی ملی انجام شده باشد را موجب مالکیت احیا کننده دانسته است. 4- مطابق ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در تاریخ 1373/7/7 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده تکلیف تصرفات اشخاص قبل از پایان سال 1365 در دو نوع از اراضی ملی یعنی مراتع غیرمشجر و اراضی جنگلی جلگه ای واقع در شمال کشور مشخص شده است مطابق این ماده اشخاصی که مراتع غیرمشجر ملی شده را تا پایان سال 1365 تصرف و تبدیل احیاء نموده اند مکلف شده اند حداکثر ظرف سه سال اراضی ملی تصرفی خود را از دولت خریداری یا اجاره نماید تبصره 3 این ماده صراحتا دولت را مکلف به خلع ید از متصرفین قبل از پایان سال 1365 در صورت عدم مراجعه آنان ظرف سه سال نموده است ماده یک قانون ملی شدن جنگلها اقسام اراضی ملی را مشخص نموده است جنگلها مراتع اراضی جنگلی بیشه های طبیعی و بندهای 6،7،8 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده و نیز بندهای 7،8،9 و ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 مراتع ملی را به دو نوع مرتع مشجر و مرتع غیر مشجر تقسیم نموده است. 5- ماده واحده قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مدت اجرای قانون مذکور را تا پایان سال 1382 تمدید نمود این قانون در جلسه علنی مورخ 1379/8/18 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1379/8/25 به تایید شورای نگهبان رسیده است یعنی شورای محترم نگهبان تمدید اجرای قانونی که متصرفین اراضی ملی شده از نوع مرتع غیر مشجر و اراضی جنگلی جلگه ای قبل از پایان سال 1365 را مالک نشناخته و آنان را ملزم به خرید یا اجاره اراضی ملی تصرفی از دولت و دولت را مکلف به خلع ید از ارضی ملی تصرفی قبل از پایان سال 1365 در صورت عدم مراجعه متصرفین برای خرید می‌کرد را تایید کرده و آن را خلاف شرع ندانسته است. 6- به موجب تبصره ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/12/16 هیات وزیران در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ 1365/12/16 از طریق مراجع قضایی اقدام می‌شود شورای محترم نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس محترم دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 35078/30/88 مورخ 12/5/88 اعلام نموده است مفاد این تبصره مذکور خلاف موازین شرع نمی‌باشد و با تفسیرات و نظرات فقهاء شورای نگهبان مغایرتی ندارد. 7- مطابق ماده 45 قانون رفع موانع تولید ورقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 که در مقام اصلاح تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب شده: عکس‌های هوایی سال 1346 جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود به نظر می‌رسد قانون گذار به دلیل وجود عکس‌های هوایی سال 1346 در آرشیو نهادها و ارگانهای مربوطه نزدیک‌ترین تاریخ به سال تصویب قانون ملی شدن جنگلها آنها را به عنوان مدرک قابل استناد مورد پذیرش قرار داده است قانون مذکور در تاریخ1394/2/1 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- ماده یکم تصویب نامه قانون ملّی شدن جنگلها مصوب 1347/10/27 (هیأت وزیران وقت) از تاریخ تصویب این مصوبه، عرصه واعیان کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته است، ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و در تبصره‌های 2 و3 آن، مستثنیات متن این ماده ذکر شده است و مجلس شورای اسلامی نیز به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1376/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت را موظف کرده است که دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی، اقدام لازم را به عمل آورند. این تبصره به موجب نظریه شماره 5908- 1373/1/24 شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین صرف تصرف قبل از تاریخ 1365/12/16 کافی برای اثبات مالکیت متصرف معترض به تشخیص منابع طبیعی نمی‌باشد.
ثانیاً- ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1372/10/21 مجلس شورای اسلامی و 1372/7/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون خاصی است که صرفاً ناظر به «اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملّی غیر مشجر کشور» است که «تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح‌های تولید دام وآبزیان و سایر طرح‌های غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند» بنابراین مفاد این ماده نیز حکایت از آن دارد که تصرف اراضی موضوع این ماده و تبدیل آن موجد حق مالکیت نیست بلکه به تنشخیص کمیسیون مذکور در این ماده و با رعایت سایر قیود مذکور در ماده و تبصره‌های آن به متصرفان اجاره داده شده یا به آنها فروخته می‌شود.