تاریخ نظریه: 1397/04/17
شماره نظریه: 7/97/1077
شماره پرونده: 96-169-2263
استعلام:
با احترام همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 26 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اشعار می دارد «واحد های انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسئولین ابنکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرکت های موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی یا کمیسیون های تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند» در ماده (4) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/73 تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان ها پیش بینی شده است. شعب سازمان تعزیرات حکومتی نیز برابر نظریه مشورتی 93/7 مورخ 28/1/92 آن اداره کل، مرجع قضائی محسوب نمی گردند بلکه مرجع اداری هستند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب قوانین و مقررا موضوعه از جمله ماده (75) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 و ماده 35 آیین نامه مزبور همکاری های لازم را با شعب سازمان تعزیرات حکومتی معمول می دارد، لیکن در زوایای دیگر به شرح ذیل موضوع با ابهامات قانونی مواجه می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید از نظریه حقوقی آن مرجع در خصوص موضوع این معاونت را مطلع نمایند.
1- با این فرض که در شهرستانهای تابعه یک استان اداره تعزیرات حکومتی تشکیل نگردیده باشد و شعب تعزیرات حکومتی مرکز استان در خارج از حوزه مربوطه (شهرستان های تابعه) موارد اجرایی احکام تعزیراتی را به نیروی انتظامی محول نمایند، با توجه به تقسیمات حوزه انتظامی در حوزه قضایی مربوط، نحوه اقدام مأمورین به چه صورت می‌باشد؟
2- آیا امکان ارجاع تکالیف به کارکنان ناجا از سوی شعب تعزیرات حکومتی مرکز استان به شهرستانهایی که اداره تعزیرات حکومتی ندارند به صورت مستقیم وجود دارد، یا هماهنگی شعب مزبور با دادستان حوزه قضایی که نظارت بر ضابطان را بر عهده دارد امری ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال 1 و 2- مطابق ماده 26 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 کلیه واحدهای انتظامی دستگاهها و نهادهای اجرایی موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی یا کمیسیون تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند. بنابراین در حوزه‌هایی که تعزیرات حکومتی تشکیل نشده است و پرونده‌های مربوط در مرکز استان به عنوان جانشین حوزه یا شهرستان تابعه رسیدگی شود، مراجع مذکور در ماده 26 یاد شده مکلفند مطابق مقررات، دستورهای واحدهای رسیدگی‌کننده را که به صورت مستقیم برای واحدهای انتظامی یا دیگر دستگاه‌های اجرایی صادر می‌کنند، اجرا نمایند. بر این اساس نظارت دادستان هر شهرستان بر ضابطان دادگستری منصرف از این امر بوده و در اجرای احکام تعزیرات حکومتی نیازی به هماهنگی یا اطلاع دادستان نیست.