صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف اجرای احکام در صورت عدم انجام تعهدات موجود در توافق نامه
پرسش
اگر پس از صدور اجراییه در واحد اجرای احکام، زوجین در خصوص نحوه پرداخت محکوم‌به، توافق کنند و پس از آن زوج به تعهدات خود وفق توافق‌نامه عمل نکند، اجراییه ملاک عمل است یا توافق‌نامه تنظیم شده در اجرای احکام؟
نظر هیات عالی
مواد 40 و 34 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر اجرای مدلول حکم قطعی است که بر مبنای آن اجراییه صادر شده است و نظریه مشورتی شماره 1999/93/07 مورخ 1393/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید آن است؛ لذا در صورتی که توافق طرفین پرونده اجرایی خارج از مدلول حکم و مفاد برگ اجراییه باشد، اجرای احکام مدنی تکلیفی در اجرای آن ندارد و در صورتی که محکوم‌علیه (متعهد) از اجرای آن امتناع کند، مستلزم طرح دعوی علی‌حده است.
نظر اکثریت
مطابق با ماده 40 اجرای احکام مدنی توافق‌نامه تنظیم شده توسط طرفین ملاک اجرا می‌باشد و چنانچه محکوم‌علیه آن را اجرا ننماید، طبق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌توان وی را جلب نمود یا اموال وی را بنا به تقاضای محکوم‌له توقیف نمود. درواقع توافق‌نامه آخرین اراده طرفین است و لازم الاتباع است و اگر توافق‌نامه به‌وسیله قاضی اجرای احکام تنظیم شود، حکم سند رسمی را دارد، ماده 10 قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی را نافذ می‌داند و نظریه مشورتی 7/95 تاریخ 1379/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز قرارداد را همان عقد دانسته و اصل در عقد لزوم است و عقود نیز منحصر در عقود معینه نیست، مواد 1287، 1288، 1290 و 1305 قانون مدنی قرارداد را حتی برای قائم‌مقام نافذ می‌داند و لذا در صورت توافق ما نمی‌توانیم به اجراییه برگردیم و توافق‌نامه ملاک عمل اجرای احکام می‌باشد.
نظر ابرازی
در صورت توافق طرفین و تنظیم توافق‌نامه در اجرای احکام، اجراییه کنار گذاشته می‌شود و در صورت عدم انجام توافق‌نامه و عمل نکرده زوج به تعهد خود که در توافق‌نامه آمده است، باید طرح دعوی جدید شود و محکوم‌له دعوی الزام به انجام تعهد مطرح نماید و توافق‌نامه در اجرای احکام مدنی راساً قابلیت اجرا ندارد.
در صورت عدم انجام تعهد زوج که از طریق توافق‌نامه ایجاد شده است، مفاد اجراییه باید به‌موقع اجرا گذاشته شود، زیرا عدم انجام تعهد از طرف زوج به منزله و معنی برهم زدن توافق‌نامه است.