تاریخ نظریه: 1398/11/15
شماره نظریه: 7/98/1139
شماره پرونده: ح9311-39-89
استعلام:
دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم و دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نیز ضم دادخواستی یا جداگانه مطرح می‌گردد آیا می‌توان نسبت به اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قبل از رسیدگی به دعوای اعسار اقدام کرد در صورتی که پاسخ مثبت باشد در خصوص دعوای اعسار چه اقدامی باید انجام داد در هر حال آیا می‌توان رای تجدیدنظر خواسته را قطعی دانست و به درخواست ذی‌نفع برگه اجراییه صادر نمود؟ در صورتی که واخواهی نیز به کیفیت مذکور خارج از مهلت قانونی باشد تکلیف چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- در صورتی که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن دادخواست تقدیمی، در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دادخواست صادر کند، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی به صرف صدور قرار غیر قطعی مزبور منتفی نیست؛ بدیهی است پس از قطعیت قرار مزبور رسیدگی به دعوای اعسار سالبه به انتفای موضوع می‌شود.
3- رأی صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود و تشخیص انقضای این مهلت بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذی‌نفع، اجرای رأی برابر مقررات پس از صدور قرار رد دادخواست وفق تبصره 2 ماده 339 قانون مذکور، تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت این قرار مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است چنان چه موضوع مشمول ماده 340 این قانون باشد، دادگاه باید مطابق آن ماده رفتار نماید و در صورت پذیرش دادخواست تجدیدنظرخواهی دستور توقف اجرای رأی را نیز صادرکند. بنابراین در فرض سوال، از آن جاکه اظهارنظر دادگاه راجع به داخل یا خارج از مهلت بودن دادخواست تجدید نظر‌خواهی موثر در اجرا یا عدم اجرای رأی است، این امر مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی است.
4- الف- مادام که از دادخواست واخواهی رفع نقص نشده باشد، امکان طرح آن در دادگاه و صدور قرار قبولی وجود ندارد.
ب- چنان چه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، هرچند ناقص، داخل مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود. همچنین شروع به اجرای رأی ممکن است
موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکومٌ‌علیه شود، لذا به نظر می‌رسد در فرضی که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رأی غیابی تقدیم کرده، اما وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره یک همین ماده، در موارد عدم ابلاغ واقعی مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند، بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.