تاریخ نظریه: 1395/05/19
شماره نظریه: 7/95/1186
شماره پرونده: 758-25-95
استعلام:
1- در خصوص محکومین مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس می‌شوند اعطای مرخصی و اعمال مقررات مربوط به تعویق وموانع اجرای حبس ملاقات حضوری به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می‌باشد یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظرآن اجرا می‌شود محکمه حقوقی؟
2- متهمانی که تحت قرار به بازداشتگاه موقت اعزام می‌گردند دستور ملاقات حضوری انتقال به خارج از زندان در موارد ضروری از جمله مداوا به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می‌باشد یا مرجع صادرکننده قرار.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) اولاً: برابر تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص محکومان مالی مجری است و مطابق تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری1392، مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند، نیز اجرا می‌شود. بنابراین در فرض سوال، در صورتی که مداوای محبوس مالی در خارج از زندان ضروری باشد، با اخذ تأمین مناسب توسط دادگاه حقوقی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌گردد، اقدام می‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری در این باره تکلیف یا اختیاری ندارد.
ثانیاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می‌باشد.
2) اولاً: در خصوص نحوه ملاقات زندانیان اعم از متهم یا محکوم‌علیه و انتقال آنها به خارج از زندان و موارد مرتبط تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق مقررات و آیین نامه‌های پیشین و از جمله مقررات ذیل فصل‌های نخست و چهارم از بخش سوم آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 و اصلاحات بعدی اقدام می‌گردد.
ثانیاً: در خصوص انتقال متهم زندانی جهت مداوا به خارج از زندان مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن اقدام می‌شود.
ثالثاً: وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در ماده 489 قانون فو‌ق‌الذکر، احصاء شده است و از جمله آنها نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان است، ولکن، اختیار مذکور نافی اختیارات قاضی صادر کننده قرار (مرجع قضایی) در اعمال مقررات مربوط به متهم زندانی، مطابق موازین قانونی مربوط نخواهد بود.