تاریخ نظریه: 1397/03/09
شماره نظریه: 7/97/411
شماره پرونده: 97-3/1-411
استعلام:
1- با توجه به ماده واحده‌ی قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361، آیا صرف اعلام شهرداری دال بر عدم امکانِ پرداخت از محل اعتبار بودجه سالِ موردِ عمل در اجرای حکم کافی است یا باید قاضی اجرای احکام نسبت به صحت و سقم آن تحقیق نماید؟ (بالاخص در فرضی که محکوم‌له، خود از کارمندان شهرداری است و مدعی است که شهرداری توان پرداخت دارد و مصر به توقیف اموال شهرداری است)
2- چنانچه نظر قاضی اجرای احکام بر تحقیق و نفحّص در خصوص اعلام شهرداری مبنی بر عدم امکان پرداخت محکوم‌به از بودجه سالِ موردِ عمل باشد، نحوه تحقیق و ساز و کار آن به چه کیفیت می‌باشد؟ (مخصوصاً از این جهت که امکان مقرر در ماده واحده، مبنی بر پرداخت محکوم‌به از بودجه سال آتی، آن هم بدون احتساب خسارت تأدیه، بررسی صحت و سقمِ اعلام شهرداری را می‌طلبد.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: برابر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14/2/61، شهرداری‌ها مکلفند وجود مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجراء دادگاه‌ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکام پرداخت در سال مورد عمل، به محضر اجرائی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام کنند؛ والاّ ذی نفع می‌تواند برابر مقررات، نسبت به استیفاء طلب خود از اموال شهرداری تأمین، توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده، از قوانین آمره محسوب می‌شود و اعلام شهرداری‌ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، کافی است.
ولی اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به امتناع شده، شهردار برابر تبصره ماده واحده یاد شده، مسئول خواهد بود.
ثانیاً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
با عنایت به پاسخ سوال 1 پاسخ به این سوال منتفی است