صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/02/09
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر بوئین زهرا
موضوع
ماهیت حقوقی حواله‌هایی که موسسات مالی (غیر از بانک‌ها) صادر می‌کنند
پرسش
ماهیت حقوقی حواله‌هایی که موسسات مالی (غیر از بانک‌ها) صادر می‌کنند چیست؟
نظر هیئت عالی
حواله‌های صادره از موسسه‌های مالی و اعتباری و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه اسناد عادی بوده که دلالت بر وجود دین داشته و مشمول مقررات اسناد تجاری نیستند و چنان‌چه وجه اسناد مذکور مطالبه شود (از طریق طرح دعوا) مراجع قضایی مانند اسناد عادی به آن رسیدگی و مطابق مقررات قانون مدنی نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهند کرد. نظریات اخیراداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 4206/7 - 1390/9/26 و 4568/7 - 1390/11/1 نیز موید همین معناست. در نتیجه نظریه اقلیت نشست قضایی بوئین زهرا مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به دلایل زیر حواله‌های اصداری موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها چک محسوب می‌شود:
الف) موسسات پولی و مالی (موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های تعاونی اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و پست بانک)، سه فعالیت اصلی و عمده بانک را انجام می‌دهند که عبارتند از: 1. اعطای اعتبار 2. نگهداری وجوه 3. واسطه پرداخت.
ب) با عنایت به این‌که ماده 310 قانون تجارت سخنی از بانک به میان نیاورده است و اطلاق واژه «محالٌ‌علیه» شامل هم بانک و هم موسسات غیربانکی می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که برای شمول عنوان چک بر یک نوشته (البته با جمع سایر شرایط) کافی است محالٌ-علیه، یک موسسه مالی دارای امکانات نگهداری پول باشد.
ج) قانون صدور چک (که محالٌ‌علیه چک را بانک می‌داند) صرفاً ناظر به تعقیب سختگیرانه‌تر در خصوص بخشی از چک‌ها (چک‌های بانکی داخلی) است؛ لذا چک‌های غیربانکی و چک‌های خارجی را شامل نمی‌شود و این امر دلیل بر آن نیست که چک‌های خارجی یا چک-های اصداری موسسات غیربانکی، چک نیستند.
د) نظریه اداره حقوقی به شماره 6351/7 مورخ 1367/9/10 و بند «ز» ماده 1 پیمان ژنو قرارداد یکم 1938 راجع به چک نیز دیدگاه فوق را تأیید می‌کند.
ه-) عرف تجاری بانک‌ها و مردم نیز حواله‌ها را چک دانسته و آثاری به آن می‌دهد از جمله صدور گواهینامه عدم پرداخت.
بنابراین، حتی اگر در بالای این اسناد عنوان حواله یا هر عنوان دیگری نوشته شده باشد، چک محسوب می‌شوند و تمامی آثار چک را (به جز آثاری که قانون صرفاً در مورد چک‌های بانکی بشناسند، مثل قانون صدور چک) را دارا هستند.
نظر اقلیت
حواله تعهد به پرداخت مال به وسیله کسی است که مثل آن را به محیل بدهکار است و نظر اجماعی فقهای متقدم و متأخر همین است. حواله‌هایی که موسسات مالی غیربانکی دراختیار مشتریان قرار می‌دهند، از جمله اسنادی هستند که زاییده تفکر ترقی‌خواه بشر است. اشخاص نمی‌خواهند خود را در اسناد و مدارک و ضوابط دست و پاگیر اسناد تجاری قدیمی گرفتار کنند. لازمه سرعت در تجارت، پذیرش اسناد جدیدی است که موید وقوع معاملات یا اشتغال ذمّه و گردش سریع اسناد بین بازرگانان است. صادرکننده این نوشته توجهی به نوع سند و ماهیت آن ندارد؛ بلکه وجهی که نزد موسسه دارد به اشخاص، حواله و اذن در وصول و تملک می‌دهد. مقنن در ماده 310 قانون تجارت، اسم این نوشته را چک نهاده است. تمرکز بر اسم و عنوان سند مهم نیست، آنچه مهم است اهداف صدور اسناد ذمّه‌ای است. این‌که سند تابع مقررات تجارت است یا قانون صدور چک یا قانون مدنی، صرفاً جهت ثبوت و اثبات و امتیازات قانونی اسناد موثر است. در ماده 310 واژه «محالٌ‌علیه» اطلاق داشته و شامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، موسسات مالی و حتی موسسات خیریه هم می‌شود. با توجه به اطلاق مواد 310، 311 و 313 قانون تجارت، ماهیت نوشته‌هایی را که موسسات مالی در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، با اجتماع شروط مصرحه ماده 310 (از جمله وجود وجوه نزد محالٌ‌علیه) باید سند تجاری تلقی کرد. ولی امتیازات قانون صدور چک، مثل ماده 16 آن را ندارد و صرفاً یک سند عادی تجاری است که از امتیازات قانون تجارت باید بهره‌مند باشد. یک سند لازم‌الاجرا نیست، زیرا سند لازم‌الاجرا فقط در مورد اسناد رسمی و سند تجاری چک که در حکم آن است، مصداق دارد.
اگر این سند تجاری به کیفیت قانونی از حیث شکلی و ماهوی صادر نشود با عنایت به مفهوم مخالف ماده 310 قانون تجارت، سند تجاری نبوده؛ بلکه یک سند عادی ذمّه‌ای است و تابع عمومات قانون مدنی است. بار اثبات صحت صدور و اشتغال ذمّه صادرکننده و بقای این دین بر عهده دارنده است. در صدور این سند، پرداخت وجه نباید مقید و یا به وعده باشد؛ زیرا طبق ماده 310 قانون تجارت، به محض ارائه سند تجاری باید کارسازی شود. والّا از فلسفه وجودی خود که همان اصل سرعت و اطمینان‌بخش در مبادلات است جدا می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌شود برای حمایت از بازار و گردش پولی و حمایت قانونی از دارنده این نوع حواله‌ها، واژه «وجه» در ماده 310 قانون تجارت، اصلاح و عبارت «اموال و اعتبارات» جایگزین آن شود و در اصلاحیه جدید، صدور هرگونه حواله و اسناد و نوشته‌ها را کلاً مشمول قانون تجارت دانسته تا به جای دادگاه مدنی در دادگاه تجاری رسیدگی شود و از امتیازات قانونی اسناد تجاری، مثل ظهرنویسی و... بهره‌مند شود.