تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3160
شماره پرونده: 96-168/1-2112
استعلام:
در مواردی که ضابطین دادگستری با خودرویی مواجه می‌شوند که طبق استعلام انجام شده از سامانه جامع خودرو و موتورسیکلت آگاهی ناجا مشخص می‌گردد دارای دستور توقیف می‌باشد و سپس طی شرحی با تشکیل پرونده مراتب توقیف خودرو به دادسرا گزارش می‌شود در فروض ذیل: الف- خودرو دارای دستور توقیف صرفاً توقیف خودرو بدون راننده از اجرای احکام حقوقی و یا شورای حل اختلاف شهرستان دیگری می‌باشد. ب-خودرو دارای دستور توقیف می‌باشد صرفا توقیف خودرو و لیکن در قسمت مرجع توقیف صرفاً نام کلانتری شهرستان دیگر قید شده است. در هردو مورد هیچ اشاره ای به نوع جرم یا اتهام نگردیده ودر پرنیت اخذ شده از سامانه جامع توسط یگان انتظامی صرفاً اطلاعات مزبور قید گردیده است حالیه با توجه به اینکه گزارش مامورین بدون توجه به وقوع یا عدم وقوع جرم حتی در خصوص توقیف خودرو به دادسرا واصل می‌گردد و لاجرم می بایست در خصوص پرونده های مزبور اتخاذ تصمیم گردد دستور اداری و یا قرار قانونی متناسب با موارد موصوف را اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در مواردی‌که مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام به وصول محکوم‌به می‌گردد، انجام برخی اقدامات نظیر صدور دستور توقیف خودرو در خارج از حوزه قضایی نیازمند صدور نیابت اجرایی است و لذا چنانچه در اجرای نیابت مزبور، خودرویی توقیف شده باشد، پرونده امر باید نزد مرجع مجری نیابت ارسال شود و دادسرا در این خصوص مواجه با تکلیف نمی‌باشد. بدیهی است که چنانچه تشریفات قانونی در توقیف خودرو به شرح فوق‌الذکر رعایت نشده باشد، ضابطان مواجه با تکلیفی نبوده و مجاز به توقیف خودروی اشخاص نمی‌باشند.
ب- با لحاظ مواد 28 و 119 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و عنایت به اینکه ضابطان در هر حوزه قضایی تحت نظارت دادستان مربوطه انجام وظیفه می‌نمایند و از سوی دیگر هرگونه اقدام در ایجاد محدودیت در حقوق مردم که به امر مقامات قضایی باشد، نیازمند رعایت تشریفات قانونی مربوطه و از جمله اخذ دستور از مقامات قضایی ذیربط است، بنابراین در فرض سوال، ضابطان در صورتی مجاز به توقیف خودروها می‌باشند که از سوی مقامات قضایی که تحت امر آنها هستند در این خصوص دستوری صادر شده باشد و در صورت توقیف خودرو بدون رعایت تشریفات یاد شده از سوی ضابطان و ارسال گزارش به دادسرای تحت امر، مقامات قضایی دادسرا با بررسی گزارش، حسب مورد دستور مقتضی در رفع توقیف خودرو و یا ارسال پرونده به مرجع قضایی ذیربط را صادر خواهند نمود. بدیهی است که چنانچه مورد اعلام شده از مصادیق ماده 117 قانون فوق‌الذکر باشد، قاضی دادسرا، مطابق ماده مزبور رفتار می‌نماید.