صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/05
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
بررسی جرم رئیس اداره اوقاف
پرسش
رئیس اداره اوقاف شهرستانی، به قصد تصاحب نذورات یکی از بقاع متبرکه تحت تولیت آن اداره، کلید بقعه مورد نظر را در اختیار «الف» قرار داده و از او می‌خواهد با تبانی «ب» که متولی بقعه می‌باشد وجوه داخل بقعه را برداشته و نزد او بیاورد. آقای «الف» دقیقاً مطابق دستور رئیس اوقاف، این رفتار را انجام و بخشی از پولها را خودش برمی‌دارد و بخش دیگر را به متولی داده و مابقی مبلغ را به رئیس اداره اوقاف تحویل می‌دهد.
با عنایت به فرض مذکور: چه عناوین مجرمانه‌ای، قابل انتساب به هریک از مرتکبین اقدامات یادشده می‌باشد؟
(یادآوری: آقایان «الف» و «ب» هیچ‌گونه رابطه استخدامی با اداره اوقاف یا دولت ندارند.)
نظر هیات عالی
عنوان اتهامی آقای «الف» و «ب» معاونت در اختلاس و رفتار رئیس اداره با توجه به مدلول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، اختلاس می‌باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به مدلول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام، چون در فرض مسئله رئیس اداره، کلید بقعه را در اختیار الف و ب قرار داده تا نذورات رو از صندوق امامزاده خارج کنند و بخشی از وجوه را به آن دو نفر داده و بخش عمده را خودش تصاحب نموده است؛ لذا عنوان اتهامی رئیس اداره اوقاف اختلاس و عنوان اتهامی الف و ب در صورت علم و اطلاع از غیر قانونی بودن و قصد مجرمانه رئیس اوقاف تحت عنوان معاونت در اختلاس مطابقت می‌نماید زیرا براساس ماده قانونی مرقوم، تصاحب به نفع خود و یا دیگری شرط تحقق بزه می‌باشد و در فرض سوال، کارمند با معاونت دو غیر کارمند بخشی از مبلغ را به نفع خود و بخشی دیگر را به نفع الف و ب تصاحب کرده و اگر در تحقیقات ثابت شود الف و ب بر اساس دستور رئیس اداره و به اعتبار قانونی بودن دستور و بدون علم و آگاهی از نیت و قصد مجرمانه ایشان مبلغ را تحویل وی داده باشند به لحاظ عدم وحدت قصد و فقدان سوءنیت، فاقد مسئولیت هستند. ضمناً با توجه به اینکه دو معاون (الف و ب) با اجازه رئیس اوقاف و با کلیدی که در اختیار آنها قرار گرفت وجوه را خارج کردند، جرم سرقت منتفی است زیرا خارج کردن نذورات از صندوق بقعه از اختیارات رئیس اداره اوقاف بوده و صرف خروج آن جرم نیست بلکه تصاحب بعد از خروج به نفع خود و دیگران موجب تحقق جرم اختلاس می‌شود. بنابراین معاونت در جرم اختلاس از سوی افراد غیر کارمند واجد اشکال نیست.
نظر اقلیت
برای اینکه جرایم را بشناسیم باید ابتدا افعال مادی هر جرم را شناسایی کنیم، در فرض مسئله افعال مادی صورت گرفته عبارتند از اینکه:1- رئیس اداره کلید را تحویل الف داده است. 2- الف با استفاده از کلید وجوه را برداشته و بخشی را به نفع خود تصاحب می‌کند. 3- الف بخشی از وجوه را به ب می‌دهد. 4- الف مجدداً باقیمانده نذورات را به رئیس اوقاف می‌دهد و... باید بررسی کنیم آیا این افعال در قانون مجازات جداگانه دارند یا اینکه قانونگذار برای مجموع این افعال عنوان مجرمانه واحد در نظر گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد که باید افعال مادی را جدا کنیم سپس به هم ربط داده تا عنوان مجرمانه آن را مطابق قانون پیدا کنیم. در فرض سوال به‌عنوان مثال؛ تحویل کلید توسط رئیس اداره می‌تواند خیانت در امانت باشد، برداشتن وجه از صندوق می‌تواند سرقت باشد، اقدام متولی بقعه می‌تواند تحصیل مال مسروقه و همچنین خیانت در امانت باشد، النهایه اتهام رئیس اداره بلاتردید می‌تواند اختلاس باشد. با این اوصاف بر اساس تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. برای اعمال این تبصره باید افعال ارتکابی «یک فرد» مجموعاً رئیس اداره) باشد. به نظر تفکیک جرایم ارتکابی مقرون به صحت است به‌نحوی‌که «الف» را مرتکب سرقت و معاونت در اختلاس، «ب» را مرتکب قبول مال مسروقه و معاونت در اختلاس و رئیس اداره اوقاف را مرتکب اختلاس و معاونت در جرایم سرقت و قبول مال مسروقه بدانیم.