معیارها و مبانی لازم در تعیین میزان خسارات ناشی از کار افتادگی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور

موضوع

معیارها و مبانی لازم در تعیین میزان خسارات ناشی از کار افتادگی

پرسش

چنانچه شاکی در پرونده بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی علاوه بر دیه، خسارات ناشی از کار افتادگی را نیز مطالبه نماید، در تعیین میزان این خسارت چه معیارهایی مورد ملاحظه خواهد بود؟ به عنوان مثال خسارت ناشی از محرومیت دائمی از انجام فعالیت تخصصی مانند نقاشی کردن تا چه زمانی قابل مطالبه است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و بنا به سیره عقلاء خسارت بر مازاد دیه قابل مطالبه است؛ نتیجتاً نظریه اقلیت که با ابتناء بر این استدلال ابراز شده مورد تایید اکثریت اعضای هیئت عالی است.

نظر اکثریت

اساسا خسارت موضوع سوال با توجه به اینکه مازاد بر دیه می‌باشد و جنبه شرعی ندارد، قابل مطالبه نمی‌باشد. رای وحدت رویه شماره 619 مورخ 1376/8/6 و آرای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های 110 مورخ 1368/9/21، 16 مورخ 1369/5/2 و 104 مورخ 1368/9/14 و نظریات مشورتی به شماره های 7/3376 مورخ 1362/8/23 و 7/6723 مورخ 1362/8/23 و فتاوای برخی مراجع موید این برداشت و حاکی از عدم مشروعیت اخذ هر گونه خسارتی مازاد بر دیه می‌باشد. لذا در فرض سوال و با توجه به اخذ دیه، مطالبه خسارت ناشی از کار افتادگی مشروع نمی‌باشد. ضمن اینکه قانونگزار به بحث تحدید مسئولیت در قانون بیمه شخص ثالث اشاره نموده است و در تبصره 3 ماده 8 این قانون مقرر نموده است: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به مواد 1، 2، و 3 قانون مسئولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و قواعد تسبیب، لا ضرر، اتلاف و اصل جبران کامل خسارت، می توان نتیجه گرفت علاوه بر دیه، خسارات حاصله نیز قابل مطالبه خواهد بود. البته در این قسمت اختلاف نظری وجود داشت و عده ای قائل به این نظر بودند که اساسا خسارات جدای از دیه و علاوه بر آن قابل مطالبه است و عده ای قائل به این قید بودند اگر میزان خسارات مازاد بر دیه بود، قابل مطالبه می‌باشد. بهر حال به نظر می‌رسد به دلیل نامشخص بودن معیارهای قانونی در راستای تعیین میزان این خسارت، اصل آن نیز مورد انکار قرار گرفته است. آخرین اراده های قانون گذار پذیرش نظریه جبران کامل خسارات است، از جمله در ماده 35 قانون بیمه شخص ثالث که اصل مطالبه هزینه های معالجه مورد پذیرش قرار گرفته است و هر چند ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، دیه را از مبحث خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول منفک نموده است و مقرر نموده مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود، لکن با توجه به صدر این ماده می توان خسارات مازاد بر دیه را تحت عنوان ضرر و زیان مادی قابل مطالبه و جبران دانست و به واقع چگونه می توان خسارات ناشی از بزهی هم چون کلاهبرداری را قابل جبران دانست، لکن در مورد از دست رفتن اعضای بدن، خسارات حاصله را غیر قابل جبران تلقی کرد. البته رای اصرای شماره 6 مورخ 1375/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی 7/4125 مورخ 1376/7/12 و 7/4128 مورخ 1376/7/9 و 7/4135 مورخ 1376/7/27 موید این نظر است. بهر حال در وضعیت فعلی و با توجه به خلا قانونی موجود با وحدت ملاک از قانون مسئولیت مدنی می بایست در خصوص تعیین میزان این خسارات اوضاع و احوال قضیه و عرف را مد نظر قرار داد. در فرض سوال می بایست سن بازنشستگی در عرف آن شغل را مد نظر قرار داد و با در نظر گرفتن همین مبنا خسارات را تا آن زمان محاسبه نمود.