تعدی یا تفریط حافظ اموال و نحوه اخذ خسارت از وی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/08
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع

تعدی یا تفریط حافظ اموال و نحوه اخذ خسارت از وی

پرسش

اگر حافظ اموال بر اساس ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی در نگهداری مال امانی مرتکب تعدی یا تفریط شده و بدون مجوز قانونی مال امانی را در اختیار غیر، مثل محکوم علیه پرونده قرار دهد، شیوه اخذ خسارت از وی چگونه است؟
آیا محکوم له پرونده باید به طرفیت وی دادخواست حقوقی مطرح نماید؟ یا اینکه دادورز باید با ملاک ماده 85 قانون مذکور معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء نماید؟

نظر هیئت عالی

ماهیت اقدامات حافظ بر اساس مواد 83 و 85 قانون اجرای احکام مدنی متفاوت است به طوری که ماده 83 ناظر بر حفظ مال امانی و ماده 85 مربوط به رد مال امانی است که این دو از وظایف حافظ و امین اموال می‌باشد. چون حکم ماده 85 خاص و دارای ضمانت اجرای سنگین‌تری برای کسی است که عمداً از رد مال امانی خودداری می‌نماید، قابل تسری به ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌باشد، زیرا مطالبه خسارت از حافظ بر اساس مفاد ماده 83 که مبتنی بر نظریه تقصیر و تحقق تعدی یا تفریط می‌باشد، مستلزم رسیدگی قضایی است، بنابراین رسیدگی به آن منوط به تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت شرایط و شرایط دادخواست و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه ذی‌صلاح می‌باشد.

نظر اکثریت

احکام امین بر حافظ اموال جاری می‌باشد و دو تکلیف دارد 1- حفظ اموال 2- رد مال. ماده 83 قانون اجرای مدنی ناظر بر حفظ مال است و ماده 85 ناظر بر رد مال می‌باشد؛ ماده 85 را به چهار دلیل نمی‌توان به ماده 83 تسری داد 1- زیرا باید توسط مقام قضایی احراز شود نه دادورز 2- در ماده 85 دادورز معادل مال توقیف شده از اموال حافظ توقیف می‌کند و در ماده 85 ضمانت اجرای سنگین‌تری مشخص کرده است. 3- در ماده 83 تعدی و تفریط انجام داده است، ولی در ماده 85 عمداً از استرداد مال خودداری می‌کند. 4- ماده 85 خاص است و باید مضیق تفسیر شود و نمی‌توان وحدت ملاک گرفت؛ لذا نتیجه می‌گیریم در ماده 83 نیاز به تقدیم دادخواست و حکم دادگاه می‌باشد ولی در ماده 85 نیاز به حکم دادگاه نیست.

نظر اقلیت

در ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی باید از سوی دادورز گزارش شود و دادرس در صورت احراز دستور دهد و نیاز به تقدیم دادخواست در ماده 83 نیست؛ صرفاً باید گزارش شود تا دادرس تصمیم بگیرد و در صورت احراز تعدی و تفریط از سوی دادرس دستور می‌دهد و نیاز به تقدیم دادخواست و صدور حکم نمی‌باشد و این در حکم مدیون اصلی می‌باشد.