صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/02
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی لزوم اظهار نظر کارشناس سوم در هیأت سه نفره کارشناسی موضوع نفقه
پرسش
در پرونده ای با موضوع مطالبه نفقه موضوع به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع میگردد، دو نفر از کارشناسان بر مبلغ معین توافق و نظریه خود را اعلام، لکن کارشناس سوم با این عذر که صلاحیت محلی ندارد تقاضای تعیین کارشناس دیگری را مینماید.حال سوال این است آیا تعیین کارشناس سوم الزامی است یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت:
در صورتی که کارشناس رسمی منتخب دادگاه، مراتب عدم صلاحیت محلی خود را اعلام کند، دادگاه موظف به عزل نامبرده (در صورت وارد بودن ایراد اعلامی کارشناسی) و تعیین کارشناسی سوم می-باشد.
نظریه اقلیت:
فقدان صلاحیت محلی کارشناس از معاذیر قانونی ضرورت عزل کارشناس از سوی دادگاه نیست و در صورت عدم پذیرش و یا امتناع کارشناس از اظهار نظر کارشناسی، دادگاه ضمن عزل وی، کارشناس سوم تعیین و مطابق ماده 266 ق.آ.د.م اقدام خواهد شد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 261 قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار دارد کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود که در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به صورت کتبی به دادگاه اعلام دارد که موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس (ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی) است.
ماده 62 آئین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری هم باز موارد عذر کارشناس را به ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی که موارد عذرموجه را برشمرده، احاله داده است. سوای اینکه عذر اعم از رد است یعنی موارد معذور بودن کارشناس شامل موارد رد نیز هست و مصادیق آن هم بسیار، در نهایت معاذیری که از جهات رد نباشد بایستی به نحوی باشد که به نظر دادگاه موجه تشخیص داده شود مثل پیری کارشناس یا ناتوانی (نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 8297/7 مورخ 1379/11/11)
علی ایحال اگر کارشناس بدون عذر موجه اعلام نظر ننموده می توان مطابق ماده 266 قانون آئین دادرسی مدنی عمل کرد. یعنی نظر اکثریت کارشناسانی را که از حیث تخصص با هم مساوی باشند را ملاک عمل قرار داده و نیازی به تعیین کارشناس سوم نمی‌باشد. در این فرض صلاحیت محلی از موارد عذر موجه نیست.
اگر دارای عذر موجه بود به صواب نزدیکتر هست که کارشناس دیگری به قید قرعه انتخاب و نظر او را کسب نمود.
نظر اقلیت
در هر صورت تعیین کارشناس سوم ضروری هست و باید کارشناس ذی صلاح انتخاب گردد.