احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع

احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع

پرسش

آیا در دعوای الزام به تحویل مبیع، احراز تصرف بایع برمبیع شرط است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

طبق ماده 362 قانون مدنی از جمله تکالیف بایع تسلیم مبیع به مشتری است. بدیهی است چنانچه مبیع در تصرف شخص غیر از بایع قرار گرفته باشد و تصرفات او من غیر حق باشد، می‌تواند خریدارعلیه او دعوی خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین در دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع، احراز تصرفات بایع بر مبیع شرط نیست؛ زیرا دعوای مذکور دارای منشاء قراردادی است و در دعوای الزام به تسلیم مبیع خواهان غیر از اثبات وقوع عقد که معمولاً در قالب الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع اقامه می‌گردد، تکلیف دیگری ندارد.

نظر اکثریت

در دعوای الزام به تحویل مبیع احراز تصرفات خوانده بر مبیع توسط دادگاه شرط است.
در خصوص مالکیت و تصرفات بایع برمبیع ممکن است حالات زیر به وجود آید؛ برای مثال ممکن است بایع مبیع را تحویل مشتری داده و سپس مجدداً آن را غصب کرده باشد یا ممکن است مبیع توسط ثالث از خود بایع غصب شده باشد یا ممکن است بایع مبیع را فروخته و خود به قبض ثالث داده باشد یا ممکن است ثالثی با اذن بایع مبیع را تصرف نموده باشد.
در تمامی این حالات خواهان می بایست دعوای خلع ید که ناشی از الزامات خارج قرارداد و غصب است را مطرح کند و نه دعوای الزام به تحویل مبیع که یک منشأ قراردادی دارد و عدم توجه به تصرفات خوانده در دعوی الزام به تحویل سبب می‌شود که حکمی صادر شود که از اساس اشتباه بوده است. نظریه مشورتی شماره 5934/7 مورخ 79/10/10 که بیان می دارد:«چنانچه محکوم علیه در زمان طرح دعوی متصرف ملک بوده باشد، چون اثر حکم مربوط به زمان تقدیم دادخواست است، لذا در زمان اجرای حکم هرچند محکومٌ علیه متصرف نباشد با توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 301 و 311 قانون مدنی حکم قابل اجرا خواهد بود.
اما اگر محکومٌ علیه قبل از طرح دعوا محل را تخلیه کرده باشد، حکم مذکور قابل اجرا نبوده و خواهان ناگزیر از اقامه دعوا علیه متصرف فعلی خواهد بود. » موید این نظر است.

نظر اقلیت

در دعوای الزام به تحویل مبیع احراز تصرفات خوانده که بایع است بر مبیع شرط نیست؛ چرا که مبنای دعوای خلع ید و دعوای الزام به تحویل مبیع متفاوت است. مبنای دعوای خلع ید غصب است بنابراین بر مبنای آن لازم است مالکیت خواهان و لحوق تصرفات من غیر حق خوانده احراز شود و به همین دلیل تصرفات خوانده در آن نیازمند به اثبات است در حالی که دعوای الزام به تحویل مبیع دعوایی است مستند به عقد و ناشی از الزامات قراردادی که چون مستند دعوای خواهان در دعوای الزام به تحویل مبیع، عقد است خواهان در آن از اثبات چیز دیگری جز عقد بی نیاز است. مفاد ماده یک قانون اجرای محکومیت های مالی و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و پیش بینی فرضی که موضوع حکم در تصرف ثالث است نیز موید آن است که دادگاه تکلیفی به احراز تصرفات خوانده در این دعوا ندارد. نظریه مشورتی شماره 978/93/7 مورخ 93/4/25 که بیان می دارد: «ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 شامل مواردی که محکومً به در تصرف شخصی به غیر از محکوم علیه است؛ اعم از اینکه در زمان طرح دعوا نیست در تصرف شخص ثالث بوده و یا خیر؟ لذا در هر صورت مدیر اجرا به شرط تحقق شرایط مذکور در ماده، مکلف به رعایت مفاد آن است و بدیهی است که اگر ثالث، مدعی حقی باشد باید برابر ذیل همین ماده رفتار شود.» موید این نظر است.