شماره دادنامه: 1011-1010
تاریخ دادنامه: 12/12/1392
کلاسه پرونده: 87/783، 921
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مرضیه خیرخواه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 5400/ح/92- 3/9/1382 مسئول دفتر مرکزی حراست سازمان حج و زیارت و نامه شماره 268/13/م- 6/12/1382 معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ممنوعیت چاپ هرگونه آگهی و اطلاعیه های زیارتی بدون تایید سازمان حج و زیارت
گردش کار: خانم مرضیه خیرخواه به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 5400/ح/92- 1382/09/03 مسئول دفتر مرکزی حراست سازمان حج و زیارت و نامه شماره 268/13/م- 1382/12/06 معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ممنوعیت چاپ هرگونه آگهی و اطلاعیه های زیارتی بدون تایید سازمان حج و زیارت را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، نظر به این که خرید و فروش فیش حج از نظر قانون ممنوعیتی نداشته و فعالیت غیر مجاز و غیر قانونی شناخته و محسوب نمی شود و از نظر قانون تجارت این کار نوعی واسطه گری است و منافات شرعی و ممنوعیت قانونی بر آن تحمیل نمی شود و در قوانین موضوعه، قانونی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش فیشهای حج نداشته ایم و نداریم و سازمان حج، تقاضای مراجعه را پذیرفته و در کمیسیون پزشکی و مالی و ورثه ای به دلیل عدم استطاعت و یا نیاز مالی یا عدم وجود شخص به دلیل فوت و یا نداشتن توان جسمی و مردود بودن از نظر پزشکان مطرح و با انتقال فیش آنها به افراد متقاضی خرید فیش موافقت می‌نماید و سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود و هیچ اشکال و شبهه ای وجود ندارد. این جانب تعداد بی شماری از فیشهای حج را سالهای گذشته خریداری کرده ام و از فروش آنها و اجرای تعهدات و بدهیهایم به دلیل قطع آگهی هایم و قطع ارتباطم با متقاضیان خرید عاجز مانده ام و مصداق استخوان لای زخم ماندن است، و بنده چوب غرض ورزی و عناد و کم بینی های افرادی در سازمان حج رامی خورم که پرونده کیفریشان در شعبه 11 بازپرسی کارکنان دولت مطرح است... کلاسه 87/139- 11 بازپرسی که اقدام به تشویش اذهان - افترا- انصراف مشتریان از خرید فیشهای بنده، قطع آگهی های روزنامه و فراهم کردن موجبات ضرر و زیان را می نمایند، ضمن این که از شعبات مختلف آراء برائت دارم و اعتبار امر مختومه را دارد. عملکرد بنده هیچ منافات شرعی و قانونی ندارد نوعی واسطه گری است که مطابق قانون تجارت است. کارمندان بسیاری را تحت پوشش دارم و ایجاد اشتغال کرده ام که شاید باید تقدیر و تحسین شوم نه تحقیر و تضعیف. بنابراین مستدعیست دستور فرمایند تا نسبت به درج مجدد آگهی هایم در روزنامه های کثیرالانتشار که موجبات اجرای تعهداتم می‌شود و جلوگیری از ایجاد جو نابسامان و ناهنجاری به نام سوء استفاده یا به عبارتی کلاهبرداری از افراد! زیرا عدم اجرای تعهداتم = فریب افراد و کلاهبرداری، اقدام عاجل و دستور موقت صادر شود زیرا تا موسم حج یک ماه بیشتر فرصت نیست و اقدام فوری لازم است از دست دادن زمان یعنی زیان و خسران بنده و مشتریان با سپاس فراوان. احتراماً، نظر به این که 20 روز گذشته اقدام به طرح دعوا و تقدیم دادخواست علیه خواندگان فوق کردم و پرونده به شعبه 3 دیوان عدالت اداری ارجاع شد و نظر به این که درخواست دستور موقت بنده به دلیل کافی نبودن و ضروری نبودن مورد رد شده ولی ریاست شعبه نظر موافق خود را اعلام فرموده اند و مقرر شد مدارک جدید و استنادات قانونی ام را که دلیل بر حقانیت بنده بوده و عسر و حرجم که در اثر ممنوعیت از چاپ آگهی به آن دچار شده ام و عارضم شده را اثبات می‌نماید به پیوست تقدیم ریاست و مستشاران شعبه 3 نمایم تا دیگر بار به واسطه تحصیل مدارک جدید در نظر خود تعدیل و مشکل گشا باشند. " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1592- 1387/09/20 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ه-/1453 و اخطاریه رفع نقص به عمل آمده بدین وسیله به استحضار عالی می رساند که: سازمان حج و زیارت به موجب درخواست شماره 5400/ح/12- 1382/09/03 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرده است که روزنامه ها و مجلات را از چاپ آگهی های زیارتی منع نماید پیرو همین درخواست معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه شماره 268/123/ح- 1383/02/06 چاپ هر گونه آگهی و اطلاعیه زیارتی را منوط به تایید سازمان حج کرده است. در نتیجه اقدامات فوق الذکر روزنامه ها و مجلات به هنگام مواجهه با درخواست مربوط به چاپ آگهی های زیارتی، چاپ آگهی را منوط به ارائه موافقتنامه و مجوز سازمان حج و زیارت می دانند و بدون آن حاضر به چاپ آگهی در این زمینه نیستند. سازمان حج و زیارت هم نه تنها در این خصوص مجوز و موافقتنامه صادر نمی کند بلکه بر عکس هر ساله با شروع فراخوان جهت ثبت نام در کاروانها ضمن ممنوع اعلام کردن نقل و انتقال فیش حج، روزنامه ها را از چاپ آگهی های مربوط به نقل و انتقال فیش حج منع کرده و حتی به پیگرد قانونی هم تهدید می کند حتی در مواردی هم که روزنامه ها در خصوص چاپ آگهی فیش حج اقدام می کردند از طریق مکاتبه مستقیم با مسئولین روزنامه ها مانع چاپ آگهی فیش حج شده است که نمونه آن مکاتبه شماره 6082/03/12- 1383/12/26 با رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جناب مهندس ضرغامی است که در نتیجه آن از چاپ آگهی مربوط به نقل و انتقال فیش حج که به درخواست این جانب در صفحه حوادث روزنامه جام جم چاپ می شد ممانعت به عمل آمد. اگر چه به موجب دادنامه های شماره 50 و 51 و 52 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه های سازمان حج و زیارت در خصوص نقل و انتقال فیش حج و ممنوعیت آن، خلاف قانون تشخیص داده نشده است لیکن از آن جا که مستنداً به دادنامه شماره 306- 1375/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه های موصوف متضمن ممنوعیت مطلق نقل و انتقال فیش حج نبوده، مطابق دستورالعمل مورخ 1386/03/20 سازمان حج و زیارت نقل و انتقال فیش حج تمتع در هفت مورد به شرح ذیل مجاز اعلام شده است. 1- بستگان درجه یک: دارنده سند اصلی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و انتقال سند به نام گیرنده انجام و تشرف نیز در همان سال انجام می‌شود. 2- بستگان سببی و نسبی: دارنده اصل سند با مراجعه به دفتر حج و زیارت استان، نسبت به گرفتن تاییدیه جهت واگذاری به بستگان (موضوع بخشنامه شماره 510/1193- 1380/08/02) اقدام و مدیر دفتر حج و زیارت پس از احراز هویت، معرفی نامه به عنوان دفتر اسناد رسمی صادر می‌نماید. در این صورت نیز، انتقال گیرنده در همان سال می‌تواند مشرف شود. 3- نیابت فوقی ها: در صورتی که متوفی در زمان حیات با سند معتبر نایب خود را معرفی کرده باشد و یا نایب یکی از افراد بندهای 1 و 2 باشد، مدیر دفتر حج، معرفی نامه به دفاتر اسناد رسمی صادر می‌نماید و انتقال گیرنده در همان سال مشرف می‌شود. در غیر این صورت موضوع در کمیسیون استانی مطرح و تصمیم گیری می‌شود. در هر حال رضایت بقیه ورثه وفق انحصار وراثت جهت تشرف انتقال گیرنده الزامی است و دریافت کننده سند می‌تواند در همان سال مشرف شود. 4- معافیت پزشکی: در صورتی که کمیسیون پزشکی استان تاییدیه کتبی مبنی بر عدم امکان تشرف متقاضی ارائه دهد، موضوع در کمیسیون نقل و انتقال اسناد استانی مطرح و در صورت تایید موضوع، انتقال گیرنده (نایب) در همان سال مشرف می‌شود. 5- استیصال مالی: در صورتی که انتقال دهنده، نامه رسمی دادگاه معتبر و صالح مبنی بر استیصال مالی که منجر به زندان و بازداشت شده باشد را ارائه نماید، مدیر دفتر حج، انتقال گیرنده را به دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند و تشرف در همان سال معرفی می‌نماید. 6- استیصال مالی خاص: موارد خود اظهاری استیصال مالی مثل بیماری، تصادف، ازدواج دختر یا پسر و... مانند سال قبل با اخذ مدارک در کمیسیون استانی مطرح و در صورت موافقت به دفتر اسناد رسمی اعلام تا انتقال انجام و در همان سال مشرف شوند. 7- هبه: چنانچه هبه به صورت معوض بوده و انتقال به افراد دارای سن 65 سال یا بیشتر و یا به افراد همراه ضروری باشد، موضوع در کمیسیون استانی مطرح و انتقال گیرنده در همان سال مشرف می‌شود در غیر این صورت تشرف با 5 سال تاخیر انجام خواهد شد. 7/1- منظور از همراهان ضروری، تشرف زن یا شوهر به همراه یکدیگر و همراهی افرادی که برابر تاییدیه کتبی کمیسیون پزشکی استان نیازمند همراه می‌باشند، خواهد بود و موارد دیگر را شامل نمی شود. 7/2- در صورتی که انتقال با 5 سال تاخیر باشد مراتب به دفتر اسناد رسمی اعلام تا در فرم انتقال این مورد قید گردد. در مصاحبه مورخ 1386/08/16 هم ریاست سازمان حج و زیارت به موارد مجاز مربوط به نقل و انتقال فیش حج اشاره کرده و صراحتاً اعلام کرده است که هیچ گزارشی از انتقال غیر قانونی فیش حج نداشته ایم. در نامه شماره 28006/510- 1383/11/24 سازمان حج و زیارت هم که در پاسخ استعلام مقام قضایی به ریاست کلانتری 108 نواب ارسال شده تا از آن طریق به مرجع قضایی منعکس شود به طور خلاصه نحوه نقل و انتقال فیش حج و موارد مجاز مربوط به نقل و انتقال توضیح داده شده است. مستنبط از بند 8 اظهارات ظهر فیش حج تمتع، نقل و انتقال فیش حج با رعایت دستورالعمل و آیین‌نامه ها و بخشنامه های سازمان حج و زیارت امکان پذیر است. بنا به آن چه که شرح داده شد برخلاف ادعای سازمان حج و زیارت که به استناد ممنوعیت خرید و فروش فیش حج، مانع چاپ آگهی مربوط در روزنامه ها و مجلات می‌شود نقل و انتقالات فیش حج اعم از عمره و تمتع در حال حاضر وجود دارد و هر ساله صدها مجوز انتقال فیش حج تمتع و عمره به افراد غیر فامیل، توسط کمیسیون نقل و انتقال سازمان حج و زیارت صادر می‌شود و این امر هم فقط با مجوز سازمان حج و زیارت امکان پذیر است چرا که: اولاً: به موجب بند 8 اظهارات ظهر فیش حج تمتع، دوماً: به موجب بخشنامه شماره 9883/34/03/1- 1379/04/22 که پیرو بخشنامه شماره 12937/34- 1373/11/15 و 185885/34/01- 1378/09/27 صادر شده است دفاتر اسناد رسمی در خصوص فیشهای حج از تنظیم سند قطعی انتقال امتناع می نمایند. لذا ادعای نقل و انتقال غیر قانونی و خارج از چارچوب و مقررات سازمان حج و زیارت که معمولاً مستند سازمان حج و زیارت برای جلوگیری از چاپ آگهی مربوط به نقل و انتقال فیش حج است ادعایی واهی و کذب است. به موجب دادنامه شماره 524- 1387/05/23 صادر شده از شعبه 168 مجتمع قضایی قدس، که با شکایت سازمان حج و زیارت در خصوص غیر مجاز و غیر قانونی بودن فعالیت مربوط به نقل و انتقال فیش حج مطرح شده بود حکم بر برائت متهم پرونده صادر شده و فعالیت موصوف غیر مجاز شناخته نشد. همچنین مستنداً به دادنامه شماره 1543 - 1378/11/21 صادر شده از شعبه 18 مجتمع قضایی شهید بهشتی قم در قوانین موضوعه، قانونی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش و نقل و انتقال فیشهای حج وجود نداشته و برای مرتکبین آن هم مجازاتی تعیین نشده است. مستنداً به قاعده فقهی « اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست» از آن جا که برای نقل و انتقال فیش حج اعم از عمره و تمتع ممنوعیتی در قوانین موضوعه وجود ندارد و فعالیت مربوط به نقل و انتقال فیش حج هم غیر مجاز تلقی نمی شود و از طرفی هم مطابق بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان حج و زیارت نقل و انتقال فیش حج امکان پذیر بوده و هر ساله صدها مجوز انتقال فیش حج به غیر فامیل درجه یک توسط سازمان حج و زیارت صادر می‌شود و سند قطعی انتقال در این خصوص تنظیم می‌شود چاپ آگهی مربوط به نقل و انتقال فیش حج اعم از عمره و تمتع مجاز بوده، هیچ گونه تضاد و تعارضی با قوانین موضوعه، بخشنامه ها و آیین‌نامه های سازمان حج و غیره ندارد و اقدام سازمان حج و زیارت در جلوگیری از چاپ آگهی مربوط به نقل و انتقال فیش حج خلاف اصول 24 و 28 قانون اساسی و ماده 19 قانون مطبوعات بوده در عمل موجب تضییع حقوق انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان می‌شود که مطابق دستورالعمل سازمان حج و زیارت می‌توانند نسبت به انتقال فیش حج خود، یا نسبت به تهیه فیش حج افراد منصرف اقدام نمایند. مطابق اخبار و اطلاعات منتشره در سایت سازمان حج و زیارت در حال حاضر حدود 46 هزار نفر از افرادی که اولویت فیش آنها، توسط سازمان حج و زیارت اعلام شده است، به دلیل فوت صاحب سند، استیصال مالی و همچنین منع پزشکی قادر به استفاده از اولویت تشرف فیش خود نیستند. از طرفی هم به شرح ذیل الذکر افرادی وجود دارند که با فراهم شدن جمیع شرایط استطاعت (از جمله استطاعت مالی، جسمی، زمانی و...) و با توجه به دستورات صریح دینی و تاکید مراجع محترم تقلید مبنی بر این که « تشرف به حج به محض حصول استطاعت جایز نبوده و تعویق آن معصیت و گناه کبیره می‌باشد» مصّر هستند هر چه سریعتر با خریداری کردن فیش حج از افراد منصرف و جایگزین شدن با آنها به حج مشرف شوند. 1- اشخاص که به علت طولانی شدن مهلت ثبت نام دولتی (حداقل 20 سال) و ترس احتمالی از دست دادن استطاعت مالی و جسمی (ناشی از تغییر شرایط اقتصادی و یا کهولت سنی) تحمل 20 سال در نوبت انتظار ماندن از طریق ثبت نام دولتی را ندارند. 2- اشخاصی که در ثبت نام قبلی 60 و 63 و ثبت نامه جدید سالهای 1377 الی 1382 اقدام کرده و اولویت فیش آنها فرا رسیده ولی در فاصله این انتظار به علت بالا رفتن سن، توانایی جسمی کافی برای انجام سفر حج به صورت «تنها» را ندارند و به توصیه پزشک معتمد سازمان حج حتماً باید یک نفر آنها را همراهی نماید. 3- افرادی که خود یا همسرشان (یعنی فقط یکی از آنها) فیش حج اولویت دار دارد و مصمم هستند در این سفر مهم معنوی مانند سایر مراحل زندگی در کنار هم باشند. 4- افرادی که به علت ابتلا به بیماریهای خاص و لاعلاج فقط چند صباحی بیشتر در قید حیات نیستند و می خواهند در این مهلت کوتاه عمر که گاهی از چند ماه بیشتر تجاوز نمی کند به حج مشرف شوند. از طرف دیگر مطابق اعلام سازمان حج و زیارت جهت استفاده از اولویت فیشهای حج عمره محدودیت زمانی اعلام شده و در صورت عدم استفاده دارنده سند از اولویت تشرف فیش حج خود در محدوده زمانی اعلام شده توسط سازمان حج و زیارت، سند مذکور باطل و دارنده آن جهت دریافت وجه آن ناگزیر باید به بانک مراجعه نماید. به عنوان مثال این جانب 60 فقره فیش حج عمره 10 هزار تومانی سال 1363، خریداری کردم که به دلیل سخت گیری سازمان حج و زیارت در چاپ آگهی و پیدا کردن به موقع مشتری، نتوانستم جهت انتقال آنها اقدام نمایم در حالی که متقاضیان مشتاق زیادی وجود داشتند که جهت تشرف به حج عمره ناگزیر از طریق کشورهای ثالث و یا حتی کاروانهای غیر مجاز اقدام کرده و بعضاً هم مورد سوء استفاده و کلاهبرداری قرار گرفتند. علی هذا با توجه به مطالب معروضه اقدامات سازمان حج و زیارت در جلوگیری از چاپ آگهی مربوط به نقل و انتقال فیش حج و به طور کلی جلوگیری از چاپ آگهی های زیارتی فاقد وجاهت قانونی بوده موجب محرومیت افراد از حقوق اجتماعی و قانونی مصرحه در قوانین موضوعه از جمله اصل 24 قانون اساسی و ماده 19 قانون مطبوعات می‌شود که بدین وسیله تقاضای ابطال تصمیمات غیر قانونی موصوف را می نمایم. قابل ذکر این که در شکایت تقدیمی، ادعای خلاف شرع بودن تصمیمات سازمان حج و زیارت توسط این جانب مطرح نشده و ادعای این جانب فقط مغایرت تصمیمات و اقدامات سازمان حج و زیارت با قانون و مقررات قانونی است." متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: نامه شماره 5400/ح/12- 1382/09/03 مسئول دفتر مرکزی حراست سازمان حج و زیارت: " معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپرست محترم اداره کل تبلیغات - جناب آقای آقایی سلام علیکم، احتراماً، بازگشت به نامه 2128/26- 1382/08/05 ضمن تشکر و اعلام وصول گزارش به اطلاع می رساند علی رغم ابلاغ معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی به روزنامه های کثیرالانتشار مبنی بر عدم درج آگهی و اطلاعیه های زیارتی بدون گواهی و تایید سازمان حج و زیارت همچنان شاهد انتشار آن در مطبوعات هستیم و مردم و این سازمان را با مشکل مواجه کرده است. از آن جا که امور زیارتی حج و عمره در سازمان حج و زیارت متمرکز می‌باشد و برای نقل و انتقال اسناد حج ضوابط و مقررات خاصی وجود دارد و همچنین با به روز شدن عمره نقل و انتقال سند عمره منتفی است. درخواست می‌شود کلیه روزنامه ها و مجلات از درج اطلاعیه و آگهی های زیارت منع و یا موارد تخلف برخورد لازم صورت گیرد.- مسئول دفتر مرکزی حراست " نامه شماره 268/13/م- 1382/12/06 معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: " مدیران مسئول محترم نشریات کثیرالانتشار با سلام: با عنایت به نامه شماره 5400/ح/12- 1382/09/30 سازمان حج و زیارت در خصوص درج آگهی و اطلاعیه های زیارتی بدون گواهی و تایید سازمان مذکور (که تصویر آن ضمیمه است) خواهشمند است دستور فرمایید در درج و انتشار آگهی های مربوط به امور زیارتی مفاد نامه یاد شده رعایت شود. - سرپرست اداره کل تبلیغات " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 154771/92- 1392/11/20 توضیح داده است که: " با سلام: احتراماً، بازگشت به نامه شماره 8709980900049201- 1392/08/15 در خصوص پرونده کلاسه 87/783 موضوع شکایت خانم مرضیه خیرخواه به طرفیت معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با رفع ممنوعیت از درج آگهی های مربوط به خرید و فروش فیش حج عمره در روزنامه های کثیرالانتشار در کشور به استحضار می رساند: از آن جا که بند «الف» از ماده 12 آیین‌نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی بر قانونی بودن آگهی ها تاکید دارد، به دلیل اعلام سازمان حج و زیارت مبنی بر غیر قانونی بودن آگهی مذکور و تاکید بر این امر، موضوع فوق به مطبوعات منعکس شده است. ضمن این که علاوه بر ماده قانونی فوق الذکر، مطابق بندهای «ل» و «م» آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، آگهی های مذکور مشمول تبلیغات خلاف واقع و غیر قانونی محسوب می‌شود. لذا با عنایت به مطالب فوق از آن مقام تقاضای رد شکایت مشارالیها مورد استدعا است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان حج و زیارت به موجب لایحه شماره 40300/630- 1392/11/23 توضیح داده است که: " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 87/783 موضوع دادخواست تقدیمی خانم مرضیه خیرخواه به طرفیت این سازمان و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته صدور رای بر رفع ممنوعیت درج آگهی های مربوط به خرید و فروش فیشهای حج و عمره، مطالب آتی را در مقام دفاع از حقوق سازمان متبوع به استحضار می رساند: 1- شاکی که از اعوان و انصار آقای حسین خیرخواه است که به خرید و فروش فیش حج و عمره شهره می‌باشد ودر نظر داشته و دارد که نه تنها اقدامات خود را موجه جلوه دهد بلکه با اخذ رای مناسب از آن هیات تسهیلات بیشتری برای نیل به مقاصد خود که همانا سوداگری و سودجویی بی حد و حساب است فراهم نماید عنوان داشته: «این جانب تعداد بی شماری از فیشهای حج را در سالهای گذشته خریداری کرده ام و از فروش آنها و اجرای تعهدات و بدهیهایم به دلیل قطع آگهی و قطع ارتباطم با متقاضیان خرید عاجز مانده ام و در ادامه آورده است عملکرد بنده هیچ گونه منافات شرعی و قانونی ندارد و نوعی واسطه گری است که مطابق قانون تجارت است» به عبارتی خود را دلال خرید و فروش اسناد حج و عمره معرفی کرده است. همان طور که مشهود است عملکرد او و همکارانش سرمایه گذاری در امر خرید و فروش اسناد حج و عمره است یعنی ایشان اسنادی را به موجب قرارداد عادی که مفاد آن تماماً به نفع وی و همقطارانش است خریداری کرده و پس از مدتی با اخذ سودهای کلان به سایر اشخاص می فروشد نتیجه این که بدون آن که ریالی مالیات به دولت پرداخت کنند از طریق سرمایه گذاری در امر خرید و فروش اسناد حج و عمره مبالغ هنگفتی را تحصیل می نمایند. بررسی مفاد قراردادهای پیوست بیانگر آن است که مبالغ بسیار ناچیزی را به فروشنده سند پرداخت کرده و با تنظیم قراردادهای آن چنانی که هیچ گونه حقی را برای فروشنده سند جهت فسخ آن باقی نمی گذارد پرداخت باقیمانده ثمن به فروشنده را به زمان آینده که بعضاً سالها به طول می انجامد احاله می دهند که حاصل سوداگری آنها، دربدری فروشندگان اسناد، ایجاد مشکلات عدیده برای سازمان بوده و هست. به پیوست تصویر نمونه قراردادهای مورد اشاره تقدیم می‌شود. 2- روشی که مجموعه دفتر آقای خیرخواه به کار می گیرند که شاکی نیز از آن جمله است این که در موضوع واحد اشخاص متعدد همکار مستقیم وی به دیوان عدالت اداری علیه سازمان حج و زیارت شکایت کرده با این امید که به هر حال طرفی از این اقدامات متعدد خود ببندند کما این که در خصوص تقاضای لغو ممنوعیت چاپ آگهی های یاد شده شخصی به نام ناصر حیات نو سعید شکایتی تقدیم دیوان کرده و آدرس خود را همان آدرسی قید کرده که خانم مرضیه خیرخواه در دادخواست خود قید کرده است. (تهران خ فرصت شیرازی پلاک 138) با این توضیح که آقای ناصر حیات نو سعید در سال 1384 شکایت خود را به آن دیوان ارائه کرده و پس از آن که شعبه 5 دیوان عدالت اداری شکایت وی را وارد ندانسته، خانم خیر خواه دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است. همین موضوع توسط فرد دیگری به نام منیره سعیدی پور که بررسیها نشان می دهد وی نیز کارمند آقای خیرخواه بوده در سال 1385 اقامه شده که شعبه اول دیوان عدالت اداری شکایت وی را نیز غیر وارد تشخیص داده است. 3- الف- در بند 8 شرایط عمومی ودیعه گذاری علی الحساب هزینه سفر حج تمتع آمده است: « سازمان حج و زیارت فقط متعهد به دریافت مدارک و اعزام فردی است که مشخصات وی در این سند قید شده است. چنان چه صاحب سند به هر دلیلی نتواند مشرف شود، عزیمت فرد جایگزین طبق آیین‌نامه های سازمان حج و زیارت خواهد بود. بنابراین متقاضی نمی تواند حق خود نسبت به این سند را به دیگری واگذار نماید مگر با دریافت معرفی نامه از سازمان حج و زیارت برای دفاتر اسناد رسمی» مضافاً به این که در تبصره ذیل آن انتقال به بستگان درجه 1 بدون مراجعه به سازمان حج و زیارت و از طریق دفاتر اسناد رسمی بلامانع اعلام شده است. 3-ب- در شرایط و مقررات عمومی ودیعه گذاری علی الحساب هزینه سفر عمره نیز آمده « مطلع شدم که سند عمره خود را فقط می توانم به بستگان درجه یک خود (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) با رعایت ضوابط سازمان حج و زیارت منتقل کنم و انتقال آن به دیگران به هیچ وجه ممکن نیست. در صورت عدم تمایل واگذاری به بستگان و یا نرفتن به عمره، باید به بانک مراجعه و انصراف خود را اعلام نمایم. 4- با وصف مراتب مندرج در بند 3، سازمان حج و زیارت جهت رعایت حال دارندگان اسناد حج و عمره به ویژه آن دسته از اشخاصی که قصد داشتند به لحاظ بیماری یا استیصال مالی یا هبه و نظایر آن و یا فوت دارنده سند، سند مورد نظر را به افراد غیر که اکثر قریب به اتفاق آنها دوستان و آشنایان دارنده سند بودند انتقال دهند ضوابطی را از باب چگونگی نقل و انتقال این گونه اسناد لحاظ کرد. اضافه می‌نماید در حال حاضر نقل و انتقال اسناد یاد شده در دفاتر مجاز زیارتی که کاملاً آشنا به مقررات و ضوابط سازمان هستند و سازمان بر عملکرد آنها نظارت کامل داردصورت می‌گیرد. 5- نقل و انتقال اسناد حج و عمره ملازمه با خرید و فروش ندارد یا به عبارت دیگر لازمه نقل و انتقال، خرید و فروش نیست به ویژه از طریق دلالی و به هر حال تسهیلاتی که سازمان برای موضوع نقل و انتقال اسناد یاد شده فراهم کرده نمی تواند مستمسکی برای ورود واسطه ها به عرصه نقل و انتقال شود. 6- این که فعلی جرم تلقی نشود لزوماً مفهوم جواز انجام آن فعل را ندارد لذا این که شاکی به دادنامه های مشعر بر برائت خود استناد کرده موثر در موضوع نیست. 7- اتخاذ ضوابط مربوط به نقل و انتقال اسناد یاد شده و همچنین به کارگیری تمهیدات و روشهای جلوگیری از ورود واسطه ها و دلالان بدین عرصه، در شورای برنامه ریزی سازمان با حضور نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت صورت گرفته و می‌گیرد. 8- موضوع انتقال سند حج طی چندین مرحله از رهبری معظم استفتاء شده و معظم له صراحتاً فرموده اند « کسانی که در نام نویسی و تهیه فیش سفر حج، واجد شرایط اعلامی از سوی مسئولین ذی ربط نبودند سازمان حج و زیارت هیچ گونه مسئولیتی در اعزام آنان به سفر حج ندارد و انتقال فیش حج از سوی صاحب آن به دیگر در هر صورت موقوف بر موافقت سازمان حج و زیارت در این باره است و بدون آن هیچ مسئولیت و تعهدی بر سازمان نمی گردد.» 9- آن هیات عمومی در دادنامه های شماره 52-51-50 مورخ 1384/02/04 و 306- 1385/11/27 این گونه اقدامات سازمان را منطبق با وظایف قانونی سازمان و ضوابط مربوط به اعزام زائران به بیت اله الحرام دانسته و تصمیمات مذکور را خلاف قانون تشخیص نداده است. اقدامات سازمان در موضوع مانحن فیه نیز در همان راستا صورت گرفته و علی الاصول نمی تواند مغایرتی با قوانین و مقررات داشته باشد. اضافه می‌نماید نظر مقام معظم رهبری در مقدمه دادنامه های شماره 52-51-50 عنوان شده است. علی ای حال نظر به مراتب فوق و این که تقاضای سازمان از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اهداف کلی سازمان که همانا سیاست گذاری، نظارت، هدایت و اداره امور حج و زیارت صورت گرفته است و این که تقاضای شاکی در صورت تایید مشکلات عدیده و دایمی برای مردم و سازمان حج و زیارت ایجاد می کند صدور رای دایر بر عدم مخالفت اقدامات این سازمان در خصوص تقاضا از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر جلوگیری از درج آگهی های خرید و فروش اسناد حج و عمره در جراید و اقدام معاونت یاد شده در انعکاس درخواست به مطبوعات مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
با وحدت ملاک از رای شماره 52، 51 و 50- 1384/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب حدود وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان حج و زیارت در تنظیم و تمشیت امور مربوط به حج تمتع و عمره مفرده، نامه های مورد شکایت با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری