نظریه مشورتی شماره 7/95/2632 مورخ 1395/10/15

تاریخ نظریه: 1395/10/15
شماره نظریه: 7/95/2632
شماره پرونده: 1727-1/168-95

استعلام:

1- چنانچه مجازات جرمی فی المثل سرقت تعزیری درجه شش باشد رسیدگی به جرم سارق مباشر جرم یا شرکا و تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم می‌باشد و مستنداً به بند ت ماده 127 قانون مجازات معاونت در جرایم تعزیری یک تا دو درجه پایین از مجازات جرم ارتکابی است که در این خصوص سرقت تعزیری مجازات معاون جرم درجه 7 و 8 می‌باشد که مستنداً به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 مستقیماً در صلاحیت دادگاه می‌باشد حال در صورتیکه سارق مباشر فراری یا ناشناخته باشد و صرفاً معاون جرم دستگیر شده باشد تکلیف چیست؟ آیا در خصوص هر یک مباشر و معاون پرونده بایستی به صورت جداگانه رسیدگی شود؟ یا اینکه دادسرا در خصوص معاون جرم تا زمان دستگیری سارق و تکمیل تحقیقات حق صدور قرار تامین کیفری را دارد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا اصولاً کلیه جرایم پس از انجام تحقیقات مقدماتی که با توجه به مواد 22،64و92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، از وظایف دادسرا است و با صدور کیفرخواست در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، در مواد 306 و340 و تبصره یک ماده 285 قانون مذکور تصریح شده است. طبق ماده 340 قانون مذکور « جرایم تعزیری درجه هفت وهشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود». بنابراین، اگر جرم اعلام شده از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد، رسیدگی به اتهامات همه کسانی که به نحوی در ارتکاب آن جرم، اعم از مباشرت یا معاونت دخالت داشته باشند، باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست با توجه به ماده 311 قانون مزبور در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، صورت گیرد. بنابراین، با فرض اینکه بزه ارتکابی از سوی متهم اصلی در درجه 6 تعزیری قرار داشته باشد، با لحاظ ماده 92 قانون فوق الذکر، رسیدگی به اتهام معاون این جرم نیز در دادسرا باید بدواً با انجام تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال شود.
ثانیا هرچند با استعاره مجرمیت معاون جرم از مباشر، رسیدگی توأم به جرم آنان برای جلوگیری از تعارض احکام ضرورت دارد، لکن رسیدگی به اتهام معاون جرم متوقف به دستگیری و حضور مباشر نیست و چنانچه دسترسی به مباشر جرم میسور نباشد، در فرض سوال، دادسرا علی‌رغم متواری شدن مباشر، باید تحقیقات مقدماتی لازم را در خصوص اتهام معاون انجام و در صورت توجه اتهام، مبادرت به صدور کیفرخواست نماید و ماده 129 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز موید این موضوع است./

منبع