صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/13
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
بررسی عطف بماسبق نشدن قوانین در خصوص چک
پرسش
آیا چکهایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب 1397/8/13)، صادر شده و پس از لازم الاجرا شدن این قانون (به دلایلی چون کسری موجودی)، برگشت خورده‌اند، از نظر احکام و آثار مشمول قانون جدید هستند یا خیر؟ به عبارت دقیق‌تر آیا با صدور گواهی عدم پرداخت در مورد این چکها، فرایند پیش‌بینی شده در قانون جدید، از جمله اختصاص کد رهگیری و تشریفات صدور اجراییه، شامل این گونه چکها نیز خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
چنانچه به بانک محال الیه کد رهگیری داده شده باشد اعمال تشریفات مقرر در قانون اصلاح چک مصوب سال 97 نسبت به چک های سابق الصدور هم الزامی است. نتیجتاً چک های موصوف از آثار قانونی مقرر در اصلاحیه برخوردار خواهد بود.
نظر اکثریت
چکهایی که قبل از تصویب یا لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب 1397/8/13)، صادر شده‌اند اما پس از تصویب یا در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون برگشت خورده و در مورد آنها گواهی عدم پرداخت صادر شده است، مشمول قانون جدید صدور چک یا به عبارت دیگر اصلاحیه سال 1397 هستند. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح بوده است:
1- قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب 1397/8/13) در این زمینه اطلاق دارد و شامل همه چکها می‌شود؛ حتی چکهایی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون برگشت خورده اند.
2- اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1397 یک قانون شکلی است؛ قوانین شکلی عطف به ماسبق می‌شوند مگر اینکه با حقوق مکتسبه اشخاص در تعارض باشند؛ در اینجا عطف به ما سبق شدن قانون نسبت به چکهایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر شده اند تعارضی با حقوق مکتسبه اشخاص ندارد؛ در نتیجه مفاد این قانون باید به چکهای صادره در گذشته نیز تسری یابد.
3- باید ببینیم بانک به چکهایی که قبل از تصویب این قانون صادر شده اند کد رهگیری می دهد یا خیر؟ اگر بانک به آنها کد رهگیری داد، می پذیریم و چک را مشمول قانون جدید می دانیم، وگرنه نباید بپذیریم.
نظر اقلیت
چکهایی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، مشمول این قانون نیستند. برجسته ترین استدلال این گروه از قضات به شرح زیر بوده است:
1- چکهای مشمول قانون جدید باید جزو چکهای صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) موضوع ماده 5 قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب 1397/8/13) باشند؛ زیرا فقط این چکها هستند که هویت سنجی و اعتبارسنجی شده‌اند و کد و شماره دارند و منظور قانون، چکهایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر شده اند نیست. قانونگذار در قانون جدید، موضوع اعتبارسنجی را مطرح کرده است و به نوعی گفته است اشخاصی که اعتبار سنجی شده و از این صافی عبور کرده اند می‌توانند دسته چک بگیرند و چک صادره توسط آنها از مزایای مقرر در این قانون برخوردار خواهد شد و تکالیف مندرج در قانون بر صادرکنندگان این چکها بار خواهد شد. اگر به این چکها کد رهگیری اختصاص دهیم این به معنای نادیده گرفتن تشریفات مقرر در این قانون و برخلاف اهداف آن است.
2- بانک نمی تواند و نباید به چکهایی که مربوط به پیش از تصویب اصلاحیه سال 1397 می‌باشد بر اساس ماده 3 قانون جدید صدور چک، کد رهگیری بدهد؛ چون قانون به وی چنین اجازه ای نداده است. با کدام مجوز قانونی. اصلاحیه سال 1397 برای اعطای کد رهگیری قایل به تشریفات شده است که در اعطا و صدور چکهای قبلی، این موارد وجود نداشته و لحاظ نشده است.
3- تشریفات پیش بینی شده در این قانون و سازو کارهای جدید مانند آنچه در مورد اجراییه پیش بینی شده است، فقط ناظر بر چکهایی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند؛ به نظر می‌رسد چکهایی که سابقا صادر شده اند امکان تطبیق آنها با قانون جدید وجود ندارد.
4- قانون جدید در این مورد سکوت کرده است؛ به نظر می‌رسد برخی از مسایل مقرر در قانون جدید، جنبه استثنایی دارد؛ مانند تشریفات مربوط به اجراییه که با تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متفاوت است. بنابراین امر استثنایی نباید دایره شمول آن گسترش داده شود و شامل چکهایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر شده اند و یا حتی پس از لازم الاجرا شدن برگشت خورده اند گردد.
5- از نظر عملی بهتر است نپذیریم چون عواقب و دشواریهای بعدی دارد و خیل عظیمی از اشخاص را که چکهای قبلی را دارند برای بهره مندی از امتیازات چکهای جدید روانه دادگستری و بانک‌ها می‌نماید؛ در نتیجه به مطالبات جدیدی مواجه خواهیم شد.