تاریخ دادنامه قطعی: 1399/07/27
خلاصه جریان پرونده:
دادسرای عمومی و انقلاب *در خصوص گزارش تقدیمی مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 1922 / 18 / 59 / 6 /م مورخ 98/02/08 و گزارشات ارائه شده ازسوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی و متعاقبا اعلام جرم صورت گرفته ازسوی دادستان انتظامی مالیاتی علیه شرکت --- و مدیر عامل ان به نام اقای ب. م. ب. ه. و علیه اقایان و. ز. س. - ا. م. - ا. ن. پ. - ا. ز. س. و ع. ش. ت. دائر بر پولشویی واستفاده از کارت بازرگانی و عدم ارسال صورت معاملات موضوع ماده 169 و 169 مکرر توسط شرکت مزبور درسال 97 و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات برارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال ان به سازمان امور مالیاتی درمواعد قانونی تعیین شده وعدم انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای درسه سال متوالی (جرایم موضوع بندهای 3 ٫ 4، 6 و 7 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی مصوب سال 94 که ادعای شده جرایم ارتکابی توسط متهمان موجب تضییع حقوق دولت به مبلغ 399 / 099 / 884 / 45 ریال بابت اصل مالیات و مبلغ 235 / 688 / 575 / 213 ریال بابت جرایم متعلقه ان گردیده است.با این استدلال: از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و با مداقه در مندرجات گزارش های تقدیمی از مراجع سه گانه فوق الذکر (گزارشات ارائه شده از مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی، مرکز اطلاعات مالی ومبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی ودادستان انتظامی مالیاتی) و با توجه به اظهارات مورخ 99/03/21 نماینده حقوقی تعرفه شده از سوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد این دادسرا و ملاحظه اسناد و مدارک و ی که در راستای این گزارشات از مراجع سه گانه مذکور جمع اوری گردیده که جزو ضمایم و به پیوست پرونده میباشد.، نظر به اینکه برابر نامه شماره 1922 / 18 / 59 / 6 /م مورخ 98/02/08 و گزارش اداره امور مالیاتی شهرستان *به شماره 1319 / 6 / 113 /د مورخ 98/03/11، تصمیمی که از ناحیه کارگروه استانی اداره کل امور مالیاتی استان *در مورد شرکت موصوف به موجب صورتجلسه شماره 612 / 113 /م اتخاذ گردیده و به امضای اکثریت حاضرین درجلسه کارگروه استانی رسیده، مربوط به موضوع جرایم مالیاتی اعلامی از سوی اداره کل امور مالیاتی شهرستان *بوده وتمامی موجود در پرونده نیز موید و مثبت وقوع جرایم ادعایی درحوزه قضایی شهرستان مزبور *می باشد. و هیچ یک از اوراق پرونده و یا ادله ای که دلالت بر این نماید. که جرایم مورد گزارش و مورد ادعای درحوزه قضایی *واقع شده باشند، در پرونده وجود ندارد. و مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری، به اتهامات شرکای و معاونین جرم (سایر متهمانی که به جز اقای ب. م. ب. ه.، اسامی انها درشکواییه تقدیمی و گزارش اعلامی ازسوی مراجع فوق الذکر به عنوان متهم قید شده) درمرجعی رسیدگی می‌شود. که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.، لذا بنا به جهات و مراتب و دلایل مذکور به شرح فوق، این بازپرسی قطع نظر از صحت وسقم قضییه، با لحاظ حاکمیت اصل محل وقوع در رسیدگی به جرم درقضییه معنون و مطروح، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به تجویز مواد 310 و 311 قانون استنادی فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و دادسرای مذکور با این استدلال: با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه اساسا جرم پولشویی جرم تابع میباشد. یعنی باید پول از طریق نامشروع یا از محل وقوع جرم حاصل و سپس شخص جهت تطهیر ان اقدام به پولشویی نموده باشد. که در پرونده پیوست اساسا دلیلی مبنی بر اینکه ایا جرم واقع شده یا نه در صورت وقوع ایا محل ان در *می باشد. یا نه وجود ندارد. که می‌بایست اول اقدامات لازم را در خصوص اینکه اساسا جرم پولشویی واقع شده است.یا نه انجام می گرفت همچنین حسب ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات سال 1397 که مقرر می دارد. به جرم پولشویی شعبی از دادگاه‌های عمومی در *در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. وفق نص صریح ماده ذکر شده جرایم مرتبط با جرم پولشویی نیز در صلاحیت دادگاهی میباشد. که به جرم پولشویی رسیدگی می کند و علت رسیدگی به جرایم مرتبط با پولشویی نیز به خاطر جلوگیری از صدور ارا متفاوت از مراجع مختلف میباشد. زیرا شخص را وقتی می توان به جرم پولشویی محکوم نمود که جرمی احراز شود. ودر صورت رسیدگی در مراجع مختلف امکان اینکه مرجع رسیدگی به جرایم مرتبط اصلا جرمی را احراز نکند ودادگاه رسیدگی به جرم پولشویی نیز با احراز جرم حکم به مجازات جرم پولشویی نماید. در تضاد خواهد بودکه ماده 11 قانون فوق الذکر به جهت جلوگیری از این موضوع برخلاف صلاحیت محلی وقوع جرم، جرایم مرتبط با جرم پولشویی را صرف نظر از محل وقوع ان در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم پولشویی قرارداده است. که با توجه به ماده 11 از انجایی که در مراکز *دادگاهی در خصوص جرم پولشویی تشکیل نشده است.و دادگاه شعبه *صالح میباشد. و حسب ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به انها در صلاحیت دادگاه‌های غیر از دادگاه محل وقوع جرم است.به عهده دادسرایی است. که در معیت دادگاه صالح انجام وظیف می کند که با توجه به عدم صلاحیت حوزه قضایی *بالتبع دادسرا نیز صلاحیت رسیدگی را ندارد. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *صادر، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای
در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهامات شرکت --- و مدیرعامل اقای ب. م. ب. ه. و اقایان و. س. - ا. م.، ا. ن. پ. د.، ا. ز. س. و ع. ش. ت. دائر به پولشویی و استفاده از کارت بازرگانی و عدم ارسال صورت معاملات توسط شرکت مذکور و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عدم انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیاتی در سه سال متوالی و تضییع حقوق دولت، با توجه به محتویات پرونده و ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی و مواد 64 و 116 و 118 و 310 و 311 و 312 قانون آیین دادرسی کیفری نظر دادسرای *موجه میباشد. لذا مستندا به مواد یاد شده و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه *حل اختلاف می‌نماید.
شعبه *
رییس: م. ک. مستشار: م. ک.