صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/04/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت
موضوع
اعمال مقررات تعدد جرم توسط اجرای احکام کیفری
پرسش
چنانچه دادگاه با وجود شرایط، مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال نکرده و احکام بسیار سبک صادر شده که به دلیل عدم اعتراض طرفین قطعی شده است؛ آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند پرونده را در راستای ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال کند، تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
ورود دادگاه نسبت به حکم قطعی مخالف قاعده فراغ دادرسی می‌باشد و جز در موارد منصوص مجاز به این امر نیست؛ لهذا نظریه اقلیت که موافق با استنتاج مذکور است تائید می‌گردد.
نظر اکثریت
اصل بر آن است که قوانین ماهیتی عطف به ما سبق نمی شود؛ چنانچه آرای صادره در رابطه با جرایمی بوده که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی فعلی به وقوع پیوسته، در حال حاضر هم به درخواست دادستان پرونده جهت اعمال ماده 134 قانون مذکور به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه طبق آن به تعیین مجازات اقدام می کند؛ اما اگر جرایم قبل از حاکمیت قانون فعلی باشد در صورتی دادگاه می‌تواند اعمال ماده 134 مذکور نماید که به نفع متهم باشد و از تخفیف یا تقلیل مجازات برخوردار شود. قانونگذار اجازه تشدید مجازات را به بهانه اصلاح و حتی تجدیدنظر نداده است و فقط در مورد تصریح حاضر چنین اجازه ای هست که مورد سوال منطبق با چنین موردی است.
نظر اقلیت
اصولاً قاضی دادگاه حق ندارد که خود را در جایگاه قانونگذار قرار دهد و اصل بر آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده نقض نماید و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ دادرس است؛ استثنا بر اصل تغییر ناپذیری توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است؛ به دلالت ماده 8 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر کرده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد؛ در امور کیفری موارد قانونی مشمول قسمت آخر ماده 8 عبارتند از واخواهی، رای تصحیحی، ادغام احکام (موضوع مواد 510 و 511) قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی، فرض سوال منطبق با هیچ یک از موارد مذکور نبوده و ورود دادگاه خلاف اصل و قاعده فراغ دادرس خواهد بود.