صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تعیین قیم یا استیذان مقام رهبری در صورتی که جانی ولی قهری محجور باشد
پرسش
پدری فرزند خود را با معاونت مادر مقتول (فرزند) به قتل رسانده است. اولیاء دم مقتول عبارت است از پدر که قاتل است مادر مقتول و فرزند پنج ساله مقتول از آنجائی که پدر قاتل است و در زمره اولیاء دم در موضوع معنونه نمی‌باشد و ولی قهری طفل غیرممیز هم هست. آیا بایستی برای ولی دم صغیر با وجود ولی قهری قیم تعیین گردد. یا سایر ورثه مثلاً برادر یا مادر مقتول (معاون در قتل عمد) جانشین ولی قهری نسبت به مصالحه یا مطالبه دیه از قبل طفل صغیر می‌شوند یا ولی صغیر مقام رهبری است و بایستی از طریق شرایط مقرر بشرح مندرج در ماده 356 قانون مجازات اسلامی اقدام شود ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه ولی طفل صغیر با ارتکاب قتل فرزند دیگرش در معرض تعقیب و مجازات است بنابراین طبق ماده 358 قانون مجازات اسلامی نمی تواند به عنوان ولی قهری طفل پنجساله علیه خود شکایت کند و تقاضای تعقیب و مجازات قانونی کند لذا در حکم صغیری است که فاقد ولی می‌باشد لذا؛ طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامی ولی او ولی امر است که درحال حاضر این اختیار به معاون اول قوه قضائیه تفویض شده و تعیین قیم نمی تواند پاسخگوی مشکل پیش آمده باشد زیرا طبق ماده 354 همان قانون تنها ولی می‌تواند به ولایت از صغار یا مجانین تقاضای قصاص یا مطالبه دیه یا مصالحه نماید و قیم چنین اختیاری ندارد و صرفاً طبق مواد 70 و71 آئین دادرسی کیفری می‌تواند تقاضای تعقیب کند.
نظر اکثریت
در خصوص مورد سوال نیازی به تعیین قیم نمی‌باشد به دلایل زیر:
الف) قوانین:
1- ماده 356 قانون مجازات اسلامی سال 92 نص خاصی است که صرفاً مربوط به پس از صدور رای و مرحله اجرای حکم می‌باشد چرا که کلمه استیذان ناظر بر اذن مقام معظم رهبری برای مرحله اجرای حکم به نفع محجور می‌باشد و تسری به سایر احکام ندارد.
2- ماده 357 قانون مرقوم که دلالت بر عدم ولایت بر صغیر می‌باشد در صورتی که ولی قهری مرتکب جنایت شود و تنها ولی دم نیز محجور باشد ولی قهری ولایتی ندارد و متن ماده در این خصوص صریح در بیان است. با توجه به عدم وجود ولی و حمایت خاص ازمحجور در این رابطه ارجاع موضوع به قیم به صلاح و غبطه محجور نبوده لذا مستلزم نظارت خاص حاکمیت که شامل مقام رهبری، رئیس قوه قضائیه و دادستان است می‌باشد.
3- ماده 358 قانون فوق الذکر تاکید و تصریح دیگری است بر استدلال فوق و تصریح به عدم وجود ولی برای محجور در این حالات داشته و عدم وجود ولی در جمع مفاد هر سه ماده صراحت داشته لذا مستلزم دخالت حاکم می‌باشد.
4- ماده 70 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 اصلاحی سال 94، نص این ماده در خصوص تعیین قیم موقت می‌باشد برای مراحل تحقیقات در دادسرا و دادگاه بخش که تسری به ماده 356 که مرحله اجرا می‌باشد ندارد.
5- ماده 71 قانون آئین دادرسی کیفری که از لحاظ فحوا و محتوا نزدیکتر به ماده 356 قانون مجازات اسلامی است؛ در اینجا قانونگذار بحث نظارت و پیگیری حق محجور را به دادستان واگذار نموده است که چه این ماده ناسخ ماده 356 قانون مجازات اسلامی و یا مخصص آن نیست و هر یک قواعد جداگانه ای بر آنها حاکم است.
6- موارد نصب قیم درقوانین مدنی و جزایی برای محجور باید منصوص باشد مانند نص صریح بند 1 م 1218 و 1184 قانون مدنی و یا موارد مصرح در قانون امور حسبی و از جمله ماده 70 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 بنابراین چون در ماده 356 قانون مجازات اسلامی سال 92 اشاره به نصب قیم نشده است و اختصاصاً تصریح بر ولایت مقام رهبری داشته و عدول از آن امکان ندارد. و این ماده اجرای آن ناظر بر واگذاری به قیم نمی‌باشد.
ب) نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:
1- نظریه شماره 7/93/646 مورخه 93/3/24: که مقرر می دارد: « مطابق ماده 351 قانون فوق الذکر ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده 356 قانون که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی دم را به دادستانها تفویض می‌نماید و دادستانها می باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند... »
2- نظریه شماره 1735/93/7 مورخه 93/7/27: مقرر می دارد: « مواد 356 و 358 قانون مجازات اسلامی سال 92 مخصص ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری سال 78 و ماده 70 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 می‌باشد و در موارد خاص مذکور و مواد صدرالذکر دادستانها در صورتی حق مطالبه قصاص یا دیه بر علیه جانی را دارند که رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری در صورت موافقت ایشان اختیار آنرا به دادستانها تفویض نموده باشد و لکن در سایر موارد دادستانها می‌توانند در اجرای ماده 72 و 70 قوانین مرقوم راساً با تعیین قیم موقت نسبت به تعقیب کیفری متهم اقدام نمایند.
3- نظریه شماره 7/94/2337 مورخه 94/8/17: مقرر می دارد: « - در مواردی که صغیر ولی قهری نداشته برای او نصب قیم شده است و طبق ماده 1235 قانون مدنی مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور و اموال و حقوق مالی او با قیم است و طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامی سال 92 اگر صغیر ولی قهری نداشته... ولی او مقام رهبری است... در صورتی که دادستان دارای اختیار موضوع ماده 356 قانون اخیرالذکر باشد شخص ایشان دارای اختیارات قانونی است و اخذ دیه و گذشت از قصاص تنها در اختیار اوست.»
پ) از منظر مبانی فقهی:
قواعد کلی حاکم بر اختیارات حاکم و ولی فقیه در منصوصاتی مانند: « الحاکم ولی ممتنع » و یا « الحاکم ولی من لا ولی له » جملگی تصریح بر این امر داشته که کسی که فاقد ولایت خاص باشد (پدر، جد پدری، وصی منصوب از سوی آنان) ویا اینکه ولی قهری خود مباشر جنایت باشد برای حفظ حقوق محجور حاکم ولایت بر صغیر داشته و اعمال ولایت می‌نماید.
ت) آنچه که راجع به برادر و یا مادر در متن سوال قید شده است ولی قهری دارای جانشین نمی‌باشد جانشین ولی قهری صرفاً قیم می‌باشد که در قانون مدنی با شرایط خاصی باید تعیین شود. لذا مادر گرچه مباشرت در قتل عمدی نداشته ولی معاون بوده است اما شرایط تعیین شدن بعنوان قیم را ندارد زیرا منع قانونی منعکس در ماده 1231 قانون مدنی شامل وی می‌شود. و در مورد جانشینی برادر بعنوان ولی قهری اساساً با منع قانونی جانشینی برای ولی قهری این موضوع نیز تسری داشته و تعیین قیم نیز از اساس خروج موضوعی از نصوص مواد 356، 357 و 358 قانون مجازات اسلامی دارد. و در مورد خاص جانشینی و یا قیومیت برای برادر نیز جاری نیست چون قتل عمدی است و با دارا نبودن ولی قهری در این مورد حتماً دخالت مقام رهبری و استیذان معظم له ضروری است ضمن اینکه این بخش از سوال با بخش مقدماتی آن که اعلام نموده است اولیاء دم شامل پدر و مادر و فرزند مقتول هستند در تعارض است زیرا در صدر سوال ورثه را منحصر به این سه تن نموده است و نامی ازبرادر صغیر به میان نیاورده است. حال بر فرض وجود برادر برای صغیر با توجه به استدلال فوق منع قانونی برای جانشینی و تعیین قیم وجود دارد.
نتیجه: ماده 356 قانون مجازات اسلامی سال 92 با جمع و اتحاد ملاک مفاد مادتین 357 و 358همان قانون در مرحله اجراء حکم در باب قصاص و دیات در مجازاتهای عمدی و شبه عمدی و خطای محض می‌باشد از باب رعایت غبطه محجورینی است که جرمی نسبت به آنان واقع نشده است ولی به سبب ارتکاب جرم ازسوی ولی قهری، آنان صاحب حق و متضرر از جرم ولی قهری شده بنابراین چون صراحت مادتین 70 و 71 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 ناظر بر وقوع جرم نسبت به خود محجور است توسط ولی قهری و صرفاً دخالت دادستان و قیم موقت منحصر به مرحله تعقیب و تحقیق راساً و نه اجراء لذا شرایط ماده 356 متفاوت و منفک از شرایط مادتین 70 و 71 قانون مورد اشاره بوده و تسری به یکدیگر ندارد کما اینکه مادتین مرقوم در مراحل دادرسی و تحقیقات است ولی ماده 356 مرحله اجرای حکم است. بدین جهت در مورد خاص سوال موضوع مستلزم تعیین قیم نمی‌باشد چون مادتین 357 و 358 تصریح بر عدم وجود ولی برای صغیر داشته در این حالت محجور فاقد ولی، ولی وی حاکم است.
نظر اقلیت
الف) قانون:
1- ماده 356 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده وصراحت صدر ماده دلالت بر شرایط خاصی برای ولی قهری دارد که در صورت تحقق این شرایط در ولی قهری مقام رهبری استیذان لازم را صادر می نمایند مفاد این ماده فرع بر موضوع منعکس در سوال است.
2- صراحت مفاد مادتین 70 و 71 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 بیشتر ناظر بر شرایط منعکس در سوال مطروحه می‌باشد لذا با وجود شرایط منعکس در ماده 70 قیم موقت تعیین و در صورت وجود شرایط ماده 71 دادستان خود اقدام می کند و تا اجرای حکم این نظارت دادستان و اقدام وی ادامه خواهد داشت. و تفاوتی میان مرحله تحقیق و اجراء ندارد.
3- در مورد ماده 356 دائرمدار تفسیر موسع قوانین ماهوی کیفری و تسری به مواردی است که جنایت توسط ولی قهری نسبت به محجور صورت نگرفته باشد و این خلاف ظاهر ماده بوده و اجتهاد در مقابل نص است.
نتیجه: با توجه به صراحت الفاظ و کلمات بکارگیری شده در ماده 356 قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون در این ماده در مقام بیان و الفاظ بکار رفته ظاهر می‌باشند و قرینه صارفه ای نیز وجود نداشته تا معانی حقیقی کلمات و عبارات منعکس در ماده را حمل بر مصادیق و معانی دیگری نمائیم لذا مورد سوال از مصادیق ماده 356 نبوده و مستلزم نصب قیم است.