تاریخ نظریه: 1401/08/18
شماره نظریه: 7/1401/280
شماره پرونده: 1401-115-280 ح
استعلام:
همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور می‌باشند ولی در برخی از اوقات در مقام ایفای وظایف قانونی خود در تفسیر قوانین با ابهاماتی روبرو می‌گردد از جمله
در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ماده 565 قانون تجارت تصریح می دارد: تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال و در صورت درخواست تاجر ورشکسته استوار بوده است که اقدامات لازم جهت اعاده اعتبار شخص را از طریق شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی معمول می دارد اخیرا از طرف اشخاص ورشکسته درخواست های مبنی بر اعاده اعتبار قبل از انقضای مدت پنج سال به این اداره واصل گردیده است لهرا سوالی که پیش می آید این است که آیا در فرض عدم اتمام مدت مندرج در قانون امکان اعاده اعتبار مقدور می‌باشد؟ و سوال دوم اینکه آیا با وحدت ملاک از ماده مذکور امکان تسری اعاده اعتبار اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی نیز ممکن بوده است؟
برابر رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که علام می دارد با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست و از طرف دیگر ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت پرداخت وجه چک را متضامنا متوجه شرکت ورشکسته و امضاأ کننده آن بار می کند حال سوال اینجاست که آیا مسئولیت پیش بینی شده در قانون موصوف نیز مشمول وحدت رویه مذکور می‌باشد؟
مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم ورشکستگی کلیه اقدامات اجرایی بر علیه ورشکسته متوقف گردیده و تمام پرونده های اجرایی جهت ادامه عملیات اجرایی بر اساس مقررات ورشکستگی به ادارات تصفیه ارسال می‌گردد با نایت به این امر که در اکثر موارد احکام صادره قبلی تحت شعاع حکم صادره قرار گرفته و موارد همچون تأخیر تأدیه و... مندرج در دادنامه های قبلی که خلاف مقررات ورشکستگی من جمله رأی وحدت رویه 155 دیوان عالی کشور بوده مردود و مابقی مبالغ مورد تصدیق این اداره قرار می‌گیرد توجها به مراتب معروضه و نیز با توجه به تعداد بالای موارد اعلامی آیا این اداره ملزم به طرح مجدد موضوع به طرق قانونی در محاکم قبلی می‌باشد؟
بر اساس مادتین 423 و 557 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور کلیه قراردادها و معاملات و نیز عملایت اجرایی و به طور کلی تمامی اقدامات ورشکسته بعد از تاریخ توقف که به ضرر غرماء بوده به حکم قانون ابطال و بلااثر می‌گردد نظر به کثرت بالای موارد اعلامی و با توجه به این امر که ابطال صورت گرفته به حکم قانون بوده آیا ضرورتی برای طرح دعوی با موضوع ابطال قراردادها و معاملات مشابه در دادگاه ها دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، در صورت تحقق هر یک از بند‌های ماده 565 قانون تجارت مصوب 1311، رعایت شرایط مقرر در این ماده برای صدور حکم به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ضروری است؛ بنابراین، صرف پرداخت تمام وجوهی که تاجر ورشکسته به موجب قرارداد ارفاقی بر عهده گرفته است، از موجبات اعاده اعتبار وی پیش از سپری شدن پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی نخواهد بود.
ثانیاً، اطلاق عبارت «تجار ورشکسته» در ماده 565 قانون تجارت مصوب 1311، شامل شخص حقوقی نیز می‌شود؛ زیرا برابر ماده 588 این قانون، شخص حقوقی داری کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای افراد قائل شده است. امکان انعقاد قرارداد ارفاقی توسط شرکت ورشکسته به موجب ماده 506 این قانون، با توجه به بند یک ماده 565 یادشده موید این برداشت است.
2- با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکت‌های تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، تأثیری در تعهدات و مسئولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سوال ندارد و مقنن علی‌الاطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده به موجب ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسئولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است و رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سوال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسئولیت ضامن در رأی وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسئولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یادشده قابل تسری به اشخاص فرض سوال نمی‌باشد؛ بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، تأثیری در مسئولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد.
3- مستفاد از ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آن است که مقنن برای استیفای حقوق طلبکاران ورشکسته ترتیبات خاصی را مقرر داشته است و از طرفی وفق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف سلب شده است؛ لذا در فرض سوال اجرای رأی دادگاه تابع مقررات ورشکستگی است؛ بنابراین از تاریخ مذکور، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و وصول نمی‌شود.
4- اولاً، چنانچه معاملات و نقل و انتقالات راجع به اموال تاجر ورشکسته در راستای اجرای حکم و طی عملیات اجرایی صورت گرفته باشد، با توجه به اینکه به موجب ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311، بعد از صدور حکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذی‌ربط (اجرای احکام) موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدام کرده‌اند، رأساً رفع اثر کنند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه امور ورشکستگی رفع اثر می‌شود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی‌باشد. در نهایت در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادر خواهد کرد.
ثانیاً، در صورتی که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در اجرای مواد 423 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، مدعی بطلان معاملات و نقل و انتقالات بعد از تاریخ توقف باشند، با توجه به ترافعی بودن آن، احراز این امر مستلزم رسیدگی و صدور حکم از دادگاه صالح است و مدیر یا اداره تصفیه نمی‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضایی، بطلان معامله را اعلام و از آثار آن استفاده کنند. ملاک مواد 424 تا 426 قانون تجارت مصوب 1311 موید این برداشت است.