صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/12
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
مطالبه قیمت روز مبیع و خسارت از فروشنده در صورت بطلان عقد به جهت مستحق‌للغیر بودن مبیع
پرسش
بطلان عقد بیعی به جهت مستحق‌للغیر بودن مبیع آن مفروض است. آیا خریدار می‌تواند قیمت روز مبیع را در مقام ثمن پرداختی و خسارت از فروشنده (غار) مطالبه نماید. به عبارت دیگر، مفهوم و گستره «غرامات» در ضمان درک موضوع مواد 390 الی 393 قانون مدنی چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: در حالتی که خریدار به فساد معامله آگاه است و می‌داند که مال دیگری را از فروشنده خریداری می‌کند در قبال استرداد مبیع به مالک، تنها می‌تواند آنچه را به عنوان ثمن به فروشنده پرداخته است پس بگیرد ولی زیان‌هایی که در نتیجه برهم خوردن معامله وارد شده چون نتیجه عمل نامشروع خود او است، حق رجوع ندارد. در صورتی که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده می‌پندارد، محدود کردن خریدار صرفاً به استرداد ثمن، منطقی و قانونی نیست و چنان‌چه در نتیجه رجوع مالک به خریدار خساراتی به او وارد آید، همه این زیان‌ها را فروشنده سبب شده است و باید جبران کند، یعنی خریدار نه‌تنها بابت خریدن مورد معامله وجهی به فروشنده پرداخته است، بلکه امکان دارد که برای تنظیم سند رسمی دستمزد واسطه، نگاهداری مبیع، تهیه ثمن معامله و در صورت طرح دعوا هزینه دادرسی و خسارات ناشی از آن را تحمل کرده یا منافع مسلّمی را از دست داده باشد که باید به وسیله مسبب ورود خسارت جبران شود. در مورد سوال همان‌گونه که نوسان قیمت ناشی از کاهش قیمت مبیع نمی‌تواند مانع استرداد ثمن و خسارات وارده به خریدار شود مطالبه افزایش قیمت مبیع در غالب غرامات وارده در صورتی‌که افزایش قیمت مبیع ناشی از نوسانات قیمت و تورم باشد محل تأمل است.
نظر اکثریت
خریدار جاهل و مغرور نمی‌تواند به عنوان خسارت، قیمت روز مبیع را مطالبه کند و فقط می‌تواند ثمن معامله را به نرخ روز با توجه به تورم و خسارات ناشی از معامله بخواهد. منظور از «غرامات وارده» همان‌طور که در قانون آمده، خسارات متعارف ناشی از معامله است نه ارزش افزوده‌ای که بعدها عارض می‌گردد. ماده 314 در این باب صراحت دارد. ارزش افزوده فقط در صورتی قابل مطالبه است که متصل و ناشی از کارکرد خریدار باشد. در مقابل نص نمی‌توان اجتهاد کرد. در این‌باره قوانین، نظریات مشورتی و استفتائات قضایی موجود است که چنین اجازه-ای نمی‌دهند. نصوص قانون مدنی به ویژه مواد 393 و 314 آن صریح و قاطع است و ارزش افزوده یا همان زیادتی قیمت را فقط و منحصراً مربوط به موردی می‌داند که دراثر عمل خریدار جاهل، در عین مبیع ایجاد شده باشد و این زیادتی نه به صورت قیمت، بلکه عین متصل باشد، مثل میوه درخت که به حکم قاعده «الزراع لزرع ولو کان غاصباً» متعلق حقّ خریدار است و اگر غیرمتصل باشد، حق ندارد. به طریق اولی می‌توان نتیجه گرفت که وقتی مشتری نسبت به مبیع وضع ید نیافته و متصرف نشده و بیع باطل است، عملی روی مبیع انجام نداده و ارزش افزوده گردیده در اثر نوسانات قیمت بازار و تورم بوده است پس حقی ندارد که مطالبه نماید. مراد، غرامات ناشی از معامله است نه قیمت افزایش یافته که متعاقباً رخ می‌دهد. غراماتی که به صورت متعارف از خود معامله ایجاد شده حین معامله باطل ایجاد شده است؛ غرامات بالفعل و در زمان حال انجام معامله، نه غراماتی که بعدها عارض شود. قوانین مدنی در این زمینه صریح است و تاب تغییر ندارد و همان‌طور که بیان شد، اجتهاد در مقابل نص صحیح نیست.
نظر اقلیت
به راحتی نمی‌توان قبول کرد که امکان مطالبه قیمت روز مبیع نیست. در فرضی که ثمن وجه نقد رایج نیست و عین معوض است و اگر تلف شود و مثل هم باشد و قیمت آن افزایش یافته باشد، چه باید کرد؟ در جواب بیان شد که ثمن نوعاً وجه نقد است. در فرض مذکور نیز چون عین بوده، مسئولیت بایع بر همان تعلق می‌گیرد و باید به هر قیمتی که شده مبیع را اعاده کند.