تکلیف دادسرا در صورت وجود شاکی فاقد سمت با توجه قابل گذشت شدن بعضی جرایم در قانون کاهش مجازات حبس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/26
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

تکلیف دادسرا در صورت وجود شاکی فاقد سمت با توجه قابل گذشت شدن بعضی جرایم در قانون کاهش مجازات حبس

پرسش

با توجه به اینکه در رویه جاری دادسراها و به عبارتی سیاست جنایی اجرایی حاکم بر دادسرا و تحقیقات مقدماتی در پرونده‌هایی که شاکی در جرائم قابل‌گذشت فاقد سمت باشد، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد، نظر به اینکه رکن رکین رسیدگی در پرونده‌های قابل‌گذشت، شکایت شاکی می‌باشد، بر اساس ماده 10 و 11 تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 تعدادی از جرایم به قابل‌گذشت و یا قابل‌گذشت مشروط، تغییر ماهیت داده‌اند، وضعیت رسیدگی به پرونده‌های جاری موضوع این مواد نظر به قابل‌گذشت شدن چگونه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در رویه قضایی پرونده‌های کیفری که شاکی فاقد سمت است و بزه موضوع شکایت از جرایم قابل‌گذشت می‌باشد، صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ تقدم صدور قرار شکلی بر قرار ماهوی در اولویت است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و در ماده 12 تعقیب متهم در جرایم قابل‌گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود؛ موضوع، معد صدور قرار موقوفی تعقیب است. بنابراین؛ صدور قرار موقوفی تعقیب را کاملاً قانونی‌تر در این شرایط جلوه می‌دهد، چراکه اولاً؛ صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار منع تعقیب است و از طرف دیگر موارد صدور قرار منع تعقیب در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 1394 احصاء شده است و در موضوع مطرح شده نیز رسیدگی ماهوی صورت نمی‌گیرد.

نظر اقلیت

ضمانت اجرای فقدان سمت خواهان در طرح دعوای حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص گردید، اما در قانون آیین دادرسی کیفری برای فقدان سمت شاکی در طرح شکایت در جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت ضمانت اجرایی تعیین نگردیده است؛ هرچند در جرائمی که دارای جنبه عمومی باشد، شکایت به عنوان اعلام جرم تلقی و دادستان به نمایندگی از جامعه اقدام به تعقیب جرم و متهم خواهد نمود؛ اما در جرائم قابل‌گذشت، عدم تصریح فوق موجب بروز اختلاف دیدگاه‌های حقوقی و قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری گردیده است. نظر به اینکه در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و با اصلاحات بعدی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب به صراحت و به صورت حصری بیان گردیده است در مورد اختلاف حادث شده شرایط و اوضاع و احوال حکایت و برداشت قرار منع تعقیب را حمایت می‌کند، چراکه اولاً؛ نسبت به شاکی، بزهی اتفاق نیفتاده است و ثانیاً؛ اگرچه صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار ماهوی است ولی هر قرار منع تعقیبی قرار ماهوی نیست، لذا صدور قرار منع تعقیب نزدیک‌تر به صواب است. همچنین صدور قرار منع تعقیب با دادرسی منصفانه و حق اعتراض پیش‌بینی شده برای شاکی پرونده حقوق افراد را بیشتر تضمین می‌نماید.