صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/18
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
اتهام انتسابی به پیمانکار و کارمند از طریق فاکتور و سندسازی و میزان محکومیت هر کدام به رد مال
پرسش
در یک پرونده که قراردادهای مربوط به گاز‌رسانی مورد مناقشه است؛ حسب تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است که پرسنل شرکت گاز (مدیرکل و معاونین و...) از طریق فاکتور سازی و سندسازی صوری آن‌گونه وانمود کرده‌اند که کالاهای مورد نیاز خریداری و به‌کارگیری شده‌اند و هزینه‌ی آن حدود 60 میلیارد بوده، ولی حسب تحقیقات اساساً کالایی خریداری و به‌کارگیری نشده است (پول به حساب پیمانکار واریز شده است) حال با توجه به مراتب فوق 1- اتهام هر یک از مرتکبین مشخص گردد (اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل، استفاده از سند مجعول) 2- دادگاه در مقام تعیین مجازات خاصتاً رد مال چگونه بایستی مبادرت به صدور حکم نماید؟
نظر هیات عالی
با توجه به اقدامات معموله از سوی متهمان در فرض پرسش که ارتکاب جرم اختلاس از طریق جعل سند بوده است با لحاظ تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اتهام کارکنان دولت صرفاً اختلاس بوده و اتهام پیمانکار مربوطه نیز که در وقوع بزه اختلاس همکاری و وقوع آن را تسهیل نموده است با رعایت رکن معنوی جرم معاونت در اختلاس است و در خصوص رد مال نیز دادگاه کارمندان ذی‌ربط را محکوم به رد مال موضوع اختلاس می‌نماید و در خصوص پیمانکار نیز با لحاظ ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تحصیل مال موضوع اختلاس میزان و حدود مسئولیت مدنی در رد مال را مشخص خواهد نمود.
نظر اکثریت
در فرض سوال، اتهام کارمند دولت که از طریق فاکتور سازی و سندسازی صوری وانمود کرده است کالای مورد نیاز را خریداری و به‌کارگیری نموده است؛ درحالی‌که اساساً کالایی خریداری نشده و به کارگیری نشده است، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول و اتهام پیمانکار که از امتیاز خود (برنده مناقصه) سوءاستفاده کرده و مبالغی را به نفع خود تحصیل نموده، تحصیل مال از طریق نامشروع است و از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری می‌باشد؛ بنابراین در خصوص میزان رد مال بازپرس می‌بایست تحقیق نماید چه کسی و به چه میزان مال به نفع خود برداشت کرده و دادگاه هرکدام از کارمند و پیمانکار را به همان میزان به رد مال محکوم نماید.
نظر اقلیت
اتهام کارمند دولت بر اساس همان نظر اکثریت، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول می‌باشد و اما پیمانکار که با تهیه فاکتور صوری، کارمند دولت را در برداشت مال از بیت‌المال کمک نموده و اگر اقدامات وی نبود، کارمند نمی‌توانست مال را برداشت نماید، معاونت در اختلاس است؛ به شرطی که نقش او جزئی و تنها جهت کمک کردن به کارمند دولت جهت برداشت مال باشد و حق‌الزحمه جزئی از کارمند بگیرد؛ اما اگر نفع کلان در ارتکاب جرم داشته، یعنی به همان میزان که کارمند دولت منتفع شده او هم نفع ببرد؛ به نظر می‌رسد که علاوه بر معاونت در ارتکاب جرم، تحصیل مال از طریق نامشروع (سوءاستفاده از امتیاز برنده شدن در مناقصه و تحصیل مالی که طریق تحصیل آن شرعی نیست) قابل انتساب است.