تاریخ نظریه: 1398/04/05
شماره نظریه: 7/98/276
شماره پرونده: 98-26-276 ح
استعلام:
در پرونده اجرایی چنانچه در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده گردد و محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد و محکومٌ له سابق مثل یا قیمت آن را رد نکند آیا در اجرای مواد 1 الی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت محکومٌ له سابق جایز است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- چون سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به می‌باشد و مجنون نیز به طور کلی فاقد اهلیت استیفاء است، پرداخت محکوم به از اموال محکومٌ علیه (سفیه و مجنون)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی گردند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نمی‌باشد.
2- در فرض سوال چون حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، به موجب حکم نهائی بلااثر گردیده است، دادگاه اجراء کننده حکم قبلی باید دستور استرداد عین مالی را که در اثر اجرای حکم قبلی به محکوم له قبلی داده شد، صادر نماید و چون عین مال یا مثل یا قیمت آن که باید از محکوم له قبلی بازپس گرفته شود عنوان « محکوم به» را ندارد (آنچه مورد حکم نهایی است بلااثر شدن حکمی است که به موقع اجراء گذاشته شده است)، لذا از شمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج است. با توجه به این که درفرض سوال، با اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی (اعاده وضع به حال سابق) با دستور دادگاه، استرداد عین معین مأخوذه از محکوم له سابق ممکن نگردیده، دراین حالت موضوع از شمول مقررات موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج است. با تقدیم دادخواست و طرح دعوی، ضمانت اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متعاقب صدور حکم قطعی، مقصود در فرض استعلام، حاصل می‌شود.