تاریخ نظریه: 1399/03/17
شماره نظریه: 7/99/209
شماره پرونده: 99-11-209ح
استعلام:
1- آیا نصب قیم موضوع ماده 1222 اصلاحی 1370/8/14 قانون مدنی و ماده 65 قانون امور حسبی و همچنین ضم امین موضوع ماده 104 قانون اخیرالذکر قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ چرا؟
2- آیا در اجرای بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رد درخواست بقاء حجر یا رد درخواست رفع حجر قابلیت فرجام خواهی دارد؟
3- قانونگذار در بندهای 1 و 2 ماده 66 قانون امور حسبی مصوب 1319 قانونگذار واژه حکم حجر و حکم بقاء حجر را به کار برده است؛ اما از بند 3 تا 6 همین ماده از کلمه حکم استفاده نکرده است، چنانچه برای مثال نظر دادگاه در مورد بند 6 این ماده مرقوم باشد، با توجه به این‌که موضوع در زمره امور حسبی و غیر ترافعی است، آیا باید حکم صادر یا در قالب تصمیم اظهارنظر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، نصب قیم موضوع ماده 1222 قانون مدنی و ماده 65 قانون امورحسبی مصوب 1319 در زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر موضوع ماده 66 قانون اخیرالذکر نیست. ثانیاً، در بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته شده و در این ماده در خصوص «امور» تعیین تکلیف نشده است؛ لذا تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم قابل تجدیدنظرخواهی نیست. ثالثاً، صرف‌نظر از آن‌که ماده 104 قانون امور حسبی مصوب 1319 ناظر بر نصب امین است و نه ضم امین؛ حکم مقرر در این ماده و همچنین مواد 1187 قانون مدنی و 103 قانون امور حسبی در زمره امور ترافعی نیست تا عنوان دعوا بر آن صادق باشد؛ لذا مشمول بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
2 و 3- اولاً، تصمیمات دادگاه در امور حسبی حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار می‌گیرد؛ همچنان که در بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای 1 و 2 ماده 66 و ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان حکم اطلاق شده است. ثانیاً، در اجرای بند «الف» ماده 368 یادشده، احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می‌گیرد و قابل فرجام‌خواهی است. ثالثاً، هرچند قانونگذار در بندهای 1 و 2 ماده 66 قانون امور حسبی مصوب 1319 بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر و رفع حجر اطلاق حکم کرده است؛ اما در بندهای دیگر این ماده در کنار تصمیم دادگاه در خصوص هر یک از درخواست‌های رفع حجر، رد درخواست حجر یا بقای آن و یا رفع حجر، عنوان حکم را به کار نبرده است؛ این امر مانع اطلاق حکم در معنای عام آن بر هر یک از این تصمیمات نیست؛ هم‌چنان‌که در بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور کلی حکم حجر را قابل فرجام دانسته است و اطلاق این عنوان شامل تمامی تصمیمات دادگاه در هر یک از موضوعات اخیرالذکر نیز می‌شود؛ ضمن آن‌که مقنن با وجود آن‌که در بند 3 ماده 66 قانون امور حسبی مصوب 1319 عنوان حکم را در خصوص تصمیم دادگاه راجع به رفع حجر به کار نبرده است، در ماده 72 همین قانون عبارت «حکم حجر یا رفع آن» را به کار برده است و به قرینه لفظی، واژه حکم رفع حجر را نیز شامل می‌شود