تاریخ نظریه: 1398/09/05
شماره نظریه: 7/98/209
شماره پرونده: ح 902-67-89
استعلام:
چنانچه به موجب سند وکالت موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را ازخود سلب و ساقط می‌نماید متعاقبا پس از تنظیم سند وکالت مذکور موکل درخواست ضم وکیل به سند وکالت مذکور را دارد به نظر می‌رسد واقعه عقد در زمان گذشته بین اصحاب سند تحقیق یافته و الحاق شخص جدید به عنوان ضمیمه سند وکالت مذکور بعد از وقوع عقد وکالت در زمان آینده متصور نیست هر چند اختیار تعیین وکیل به صورت نامحدود طی یک سند یا اسناد مجزا از موکل سلب نشده و طبق ماده 683 قانون مدنی موکل می‌تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داده است شخصا انجام دهد یا به شخص یا اشخاص ثالث طی اسناد وکالت جداگانه وکالت دهد تا آن را انجام دهد و بلاعزل بودن وکالت مانع از اعمال این حقوق نمی‌باشد نظر به اینکه وکالت از عقود است و چنانچه وکالت ضمن عقد لازم شرط شده باشد آثار لزوم بر آن بار می‌شود و هر گونه تغییر در مفاد سند وکالت از جمله الحاق وکیل دیگر بعد از وقوع عقد به وکیل اول که به نحوی انجام مورد وکالت به صورت مجتمعا صورت گیرد مستلزم توافق طرفین عقد می‌باشد /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حسب تصریح قانون‌گذار در مواد 656 و 657 قانون مدنی، وکالت عقد است و تحقق آن منوط به قبول وکیل است؛ بنابراین در فرض سوال که به موجب سند رسمی وکالت داده شده است، موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل نمی‌تواند اختیارات وی را محدود به نظارت یا دخالت شخص دیگری نماید و با عنایت به ماده 658 قانون یادشده، ضم وکیل دوم که به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است، مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل اول قرار نگرفته باشد، قابل ترتیب اثر نیست./