تاریخ نظریه: 1396/11/09
شماره نظریه: 7/96/2760
شماره پرونده: 96-93-1979
استعلام:
الف: در دعوی اعسار از محکوم به ادعای خواهان در خصوص اعسار از محکوم به، به صورت پرداخت اقساط معین ماهیانه تا استهلاک محکوم به پذیرفته شده و با اعتراض خوانده با فاصله دو ماهه از زمان صدور حکم اول حکم صادره عینا تایید شده است. ب: در دعوی الزام به پرداخت نفقه جاریه از قرار ماهیانه به مبلغ خاص ادعای زوجه پذیرفته و حکم به نفع زوجه صادر شده و نهایتا در مرحله تجدیدنظرخواهی عینا تایید شده است و در ادامه به صدور اجراییه پرونده به مرحله اجرا واصل شده. حال سوال این است در مثال اول: اعمال مفاد حکم صادره اعسار و ترتیب اثر آن از تاریخ صدور حکم بدو صحیح است یا از تاریخ صدور حکم قطعی ودر مثل مثال دوم از زمان تقدیم دادخواست زوجه مستحق نفقه تعیینی می‌باشد و زوج بر این مبنا در صورت عدم تادیه جلب و بازداشت می‌شود یا بر مبنای تاریخ صدور حکم بدوی یا تاریخ صدور حکم قطعی اضافه می‌گردد در متن رای نسبت به زمان اعمال مفاد حکم مطلبی منعکس نشده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌نماید، یکی اعسار محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم‌به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولاً محکوم‌علیه باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم‌به احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم‌الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم‌علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال که رأی بدوی عیناً در مرجع تجدیدنظر تأیید شده است، اگر محکوم‌علیه تمام یا بخشی از اقساط را نپرداخته باشد، از وی اخذ می‌شود.
2- در فرض سوال، اگر دادگاه برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده 1391، رأی صادر کرده است، چون اصولاً رأیی که برابر ماده 47 یاد شده، صادر می‌شود، فقط واجب‌النفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین می‌کند، اجرا تکلیفی نسبت به قبل از صدور اجرائیه ندارد. شایسته ذکر است مشابه همین سوال از مراجع متعدد عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا داده‌اند که نفقه اقارب مربوط به قبل از اجرا به نفقه گذشته تبدیل می‌شود و قابل مطالبه نیست؛ مگر آنکه با اذن حاکم به میزان نفقه قرض شده باشد که در این صورت قابل مطالبه است. ضمناً برابر ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر کند.