تاریخ نظریه: 1402/05/15
شماره نظریه: 7/1401/1086
شماره پرونده: 1401-70-1086 ح
استعلام:
1- در صورتی که شخص فاقد شناسنامه از طریق دادگاه اقدام به اخذ سند سجلی و شناسنامه نماید و فرزندان وی نیز در اداره ثبت احوال برای اخذ شناسنامه، پرونده افراد فاقد ورقه را تشکیل دهند، از آنجا که به استناد بند 2 ماده 976 قانون مدنی یکی از جهات تابعیت قاعده خون و احراز نسب متقاضی به پدر ایرانی است، آیا در فرض صدور حکم اثبات نسب، اداره ثبت احوال می‌تواند در راستای ماده 45 اصلاحی (1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به هویت و تابعیت فرزندان تردید کند و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نزد شورای تامین شهرستان ارسال کند و یا آنکه موظف به صدور شناسنامه بدون اخذ نظر شورای تامین است؟
2- ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال، تردید در تابعیت را در صلاحیت شورای تامین قرار داده و مبنای تصمیم شورا را گزارشات واصله از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی دانسته است؛ آیا شورای تامین باید صرفاً بر اساس این گزارشات اتخاذ تصمیم کند؟ آیا موارد هفتگانه مندرج در ماده 976 قانون مدنی منحصر به مراجع قضایی است و یا آنکه شورای تامین نیز باید به این موارد توجه کند؟ آیا گزارشات مراجع اطلاعاتی و انتظامی باید با رعایت موارد هفتگانه مندرج در ماده 976 قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد یا این گزارشات صرفاً در خصوص افراد، محل تولد و زندگی آنان در دیگر کشورها می‌بایست مدنظر قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- اولاً، در فرض سوال که سند سجلی و شناسنامه برای فرد فاقد این اوراق صادر شده است، از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز هویت و تابعیت است (رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور)، چنین فردی ایرانی محسوب می‌شود (بند یک ماده 976 قانون مدنی) و فرزندان وی که حکم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب می‌شوند و موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تامین شهرستان در اجرای ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد.
ثانیاً، صرف‌نظر از آنکه به شرح پیش‌گفته در فرض سوال موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تامین شهرستان نیست؛ به طور کلی در موارد تردید در تابعیت وفق ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شورای تامین شهرستان، شورای مذکور با لحاظ گزارش مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با رعایت بندهای هفتگانه ماده 976 قانون مدنی در خصوص تابعیت فرد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر می‌کند.