صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/11/11
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
مطالبه ثمن معامله و خسارات آن به موجب اطلاع از قرار گرفتن مبیع در طرح عمرانی پس از انعقاد عقد
پرسش
یک قطعه زمین در طرح تعریض خیابان از سوی شهرداری قرار گرفته است. که بعداً به موجب عقد بیع به شخصی فروخته می‌شود. مشتری نیز در زمان انعقاد عقد بیع واقف به طرح مذکور نبوده، بعد از انعقاد عقد بیع مطلع گردیده و به طرح دعوا به خواسته مطالبه ثمن معامله به نرخ روز و خسارات وارده به طرفیت فروشنده اقدام می‌کند. آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ به عبارت دیگر اثر حقوقی اجرای طرح‌های دولتی در راستای اعمال قانون تملک و قانون نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت یا شهرداری‌ها بر قراردادهای منعقده فی‌مابین اشخاص چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 426 قانون مدنی که تشخیص وجود عیب در مبیع را به عرف و عادت محول نموده و عرفاً معامله زمین با وجود طرح‌های مصوب و مخفی ماندن موضوع بر مشتری عیب استنباط می‌شود و به موجب ماده 422 همان قانون، در چنین وضعیتی مشتری مختار به قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش و یا فسخ معامله می‌باشد. بنابراین، نوع خواسته مطروحه در سوال که مطالبه ثمن معامله و خسارات می‌باشد این دعوا به کیفیت مطروح، انطباقی با استدلال قانونی فوق ندارد و قبل از طرح دعوای فسخ معامله به یکی از موجبات قانونی، دعوای استرداد ثمن قابل استماع نیست. در نتیجه نظر اکثریت تا حدی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
نظر به این که اصل بر لزوم قراردادها و صحت عقد است، در تملک قرار گرفتن مبیع در اجرای قانون برای دولت نافی حقوق مالکانه اشخاص نیست. به عبارت دیگر وضع و اجرای مقررات دولتی نمی‌تواند به اعتبار مالکیت مشروع و قانونی مالک خدشه وارد نماید (قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم) و از آنجایی که صرفاً در طرح بودن مبیع دارای خصوصیتی است، چنان‌چه خریدار مطلع بوده یا اساساً معامله می‌نمود یا با قیمتی کمتر مورد معامله قرار می‌داد، از این جهت به نظر عرف دارای عیب است. چون مشتری جاهل به این عیب بوده، فروشنده در قبال خرید از جاهل ضامن است و خریدار می‌تواند تقاضای فسخ معامله را بکند. حضرت امام خمینی (ره) در جلد دوم استفتائات، صفحه 120، سوال 111، آیت‌الله صافی گلپایگانی در جلد اول جامع‌الاحکام، صفحه 322، سوال 6110، گنجینه استفتائات قضایی دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی قم و از همین مجموعه سوال 5483 نظر آیت‌ا... میرزا جواد تبریزی (ره) و همچنین آیت‌ا... صانعی در مجمع‌المسائل جلد اول، صفحه340، سوال 1082 و آیت‌ا... شیخ محمد فاضل لنکرانی (ره) در جامع‌المسائل جلد اول، صفحه 270، سوال 1040 و صفحه 274، سوال 1054 موید این نظر است. لذا دعوا تا زمانی که عقد به قوت خود باقی است، قابلیت استماع دارد.
نظر اقلیت
به موجب ماده 367 قانون مدنی که اشعار می‌دارد: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء متصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع» هدف و قصد خریدار که انتفاع کامل است، محقق نشده است و این خدشه معامله است. دادخواست به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد چون ابتدا باید به جهت عدم تسلیم، تقاضای بطلان معامله را بنماید.