تاریخ نظریه: 1396/03/24
شماره نظریه: 7/96/686
شماره پرونده: 1005-25-95
استعلام:
در مواردی مثل بزه سرقت که رد مال دارد و بعضاً دادگاه‌های محترم به صورت مطلق و این‌گونه حکم می‌دهند دادگاه محکومٌ‌علیه را به رد عین مال و در صورت عدم امکان رد عین به رد مثل یا قیمت سوقیه محکوم می‌نماید و با توجه به ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری که دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل یا قیمت مال صادر می‌کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید کند و در صورت تعدد محکومٌ‌علیهم حدود مسئوولیت هر یک را تعیین کند با توجه به ماده مذکور در مواردی که حکم به صورت مذکور و مبهم و صادر گردیده است و امکان رد عین یا مثل وجود ندارد پرونده توسط اجرای احکام به دادگاه محترم صادر کننده رأی ارسال می‌گردد تا رفع ابهام نماید و بعضاً دادگاه محترم قید می‌کند که شاکی دعوت وقیمت مال توسط وی تعیین شود که گاهی شاکی قیمتی نامتناسب تعیین می-نماید که قطعا حق وی نمی‌باشد و در راستای ماده 497 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه محترم اعاده می‌گردد و دادگاه محترم با استدلال به قاعده فراغ دادرس از هر گونه رفع ابهام از تعیین ارزش رد مال خودداری می‌ورزد حال با توجه به موارد مرقوم:
اولاً: آیا دادگاه مکلف است امکان رد مال یا عدم رد مال را نیز بررسی و در انشای رأی مورد لحاظ قرار دهد و در صورت عدم امکان احرار رد عین مال حکم به رد مثل یا قیمت دهد یا خیر؟
ثانیاً: آیا بین مثل و قیمت اولویت تعیینی طولی برقرار است و با وجود امکان رد مثل رد قیمت منتفی است و یا در رد مثل با قیمت قیمی یا مثلی بودن ملاک است و در نهایت دادگاه باید رد مثل یا قیمت را به صورت مشخص تعیین نماید یا خیر؟
ثالثاً: در صورت حکم مطلق دادگاه به صورت مذکور و ابهام در مقدار و نوع و میزان رد مال و ارزش آن آیا مورد از موارد ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد و دادگاه مکلف است رأساً رفع ابهام نماید یا می‌تواند جهت رفع نقص تحقیقات به شعبه تحقیق مربوطه در دادسرا جهت رفع نقص ارجاع نماید؟
رابعاً: با توجه به اینکه هرگونه امرتحقیق و تعقیب از حیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج می‌باشد وتعیین میزان و نوع رد مال و تعیین مقدار قیمت و ارزش مال به منزله صدور حکم می‌باشد که گاهی نیاز به تحقیق و کارشناسی دارد و قاضی اجرای احکام از موارد مذکور ممنوع می‌باشد استدلال دادگاه محترم به قاعده فراغ صحیح می‌باشد یا خیر؟
خامساً: با توجه به اینکه چنین آرائی مبهم می‌باشند و قابلیت اجرا ندارند وظیفه قاضی اجرای احکام با درخواست محکومٌ‌له جهت رد مال چیست؟ آیا می‌توان تا زمان رد مال و کسب رضایت شاکی محکومٌ‌علیه را حبس نمود یا رأی غیرقابل اجرا می‌باشد؟ در نهایت در چنین مواردی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً و ثانیاً- حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مرجع کیفری باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، میزان و مشخصات مالی را که باید رد گردد در حکم صادره مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن نسبت به آن به صورت مشخص تعیین تکلیف نماید.
ثالثاً- مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است که در فرض استعلام دادگاه یاد شده با اتخاذ ملاک از ماده 274 قانون مذکور و بند الف ماده 450 این قانون، رأساً یا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأی اقدام می‌کند.
رابعاً- مفروض آن است که دادگاهی که حکم به رد مال صادر کرده است نسبت به نوع و میزان مال موضوع محکوم‌به آگاه بوده و در مقام رفع ابهام از حکم باید به تکلیف مقرر در ماده 497 قانون آئین دادرسی کیفری عمل نماید و رفع ابهام از حکم از قاعده فراغ دادرس مستثنا می‌باشد.
خامساً- با لحاظ ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تا رفع ابهام از رأی صادره امکان حبس محکوم‌علیه در فرض استعلام وجود ندارد.
سادساً- در فرض استعلام که رأی صادره به لحاظ وجود ابهام و اجمال قابل اجرا نمی‌باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی از انجام وظیفه خود در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 امتناع می-کند؛ قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب را با لحاظ سلسله مراتب به مراجع ذیربط و ازجمله رئیس کل دادگستری استان اعلام کند تا چنانچه رأی یاد شده از مصادیق اعمال مقررات ماده 477 قانون فوق-الذکر تشخیص گردد اقدام قانونی معمول گردد.