صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/11/20
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/
موضوع
تعیین جریمه مندرج در ماده 180 قانون کار با اجرای احکام مدنی است یا کیفری
پرسش
دادگاه عمومی جزائی (کیفری 2) بر اساس ماده 180 قانون کار، کارفرمای ممتنع را علاوه بر اجرای آراء صادره (ابقاء به کار) به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است. در مرحله اجرای حکم، مرجع اجرای ابقاء به کار، اجرای احکام مدنی که پرونده اجرایی در آن می‌باشد خواهد بود یا اجرای احکام کیفری؟
نظر هیئت عالی
جرم انگاری در خصوص کارفرمای ممتنع از اجرای حکم ابقاء کارگر، بقاء صلاحیت، اجرای احکام مدنی در این خصوص را زائل نمی‌کند نتیجتاً نظریه مستدل اتفاقی همکاران مورد تایید است.
نظر اکثریت
بر طبق قوانین، اجرای آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف بر عهده محاکم حقوقی و اجرای احکام مدنی محول شده و اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی می‌باشد. گزارش اجرای احکام مدنی در مورد امتناع کارفرما از اجرای رأی، پرونده اجرای احکام مدنی را متوقف و مختومه نمی‌نماید بلکه پرونده اجرایی مفتوح بوده و باید اجرای احکام مدنی وظیفه خودش را در مورد اجرا انجام دهد. منظور از علاوه در ماده 180 قانون کار اولاً برای کارفرما بوده، ثانیاً برای تاکید می‌باشد که با محکومیت به جریمه، اجرای ابقاء به کار منتفی نخواهد شد. لذا اجرای احکام کیفری نقشی در اجرای رأی ابقاء به کار نداشته بلکه این امر بر عهده اجرای احکام مدنی که دارای تخصص در این خصوص می‌باشد خواهد بود.
نظر اقلیت
رسیدگی و تعیین جریمه مربوط به ماده 180 قانون کار بر عهده دادگاه کیفری 2 و اجرای آن بر عهده اجرای احکام کیفری می‌باشد و منظور از آوردن کلمه علاوه در ماده مذکور این است که دادگاه کیفری ضمن تعیین جریمه و اجرای آن، نسبت به اجرای رای ابقاء به کار نیز اقدام و بر اساس قوه قهریه نسبت به اجرای آن اقدام نماید.