صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
دعوی خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی
پرسش
در دعوی خلع ید که خواهان به وسیله سند اصلاحات اراضی مدعی مالکیت ملکی است، آیا در خصوص این اسناد باید مالکیت خویش را به جهت اینکه ملک مذکور فاقد حدود و ثغور است به اثبات رسانیده و دعوی اثبات مالکیت مطرح گردد یا صرف ارائه سند اصلاحات ارضی برای مالکیت کافی است؟ به بیان دیگر آیا کسی که دارای سند اصلاحات اراضی است، صرفاً برای احقاق حق خویش باید دعوی خلع ید مطرح نماید یا اینکه افزون بر دعوی فوق ادعای اثبات مالکیت به عنوان خواسته دیگر ضرورت دارد؟
نظر هیئت عالی
اَسناد اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، سند رسمی محسوب می‌شود، چه شرایط مقرر در ماده 1287 قانون مدنی را دارند؛ به علاوه دلیل مالکیت مشاعی تلقی شده و در صورت طرح دعوی خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی یا نسق زراعی با تمسک به شهادت شهود و یا معاینه محل، تحقیقات محلی و احیاناً جلب نظر کارشناس و احراز انطباق سند و نسق زراعی به قطعه یا قطعات مورد ادعای خواهان در طبیعت که معمولاً مفروز الرعیه می‌باشد، چنین دعوی قابلیت رسیدگی ماهوی و صدور حکم به خلع ید را دارد.
نظر اکثریت
اسنادی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده سند رسمی است؛ چرا که با عنایت به تعریف مقنن از سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، این سند از جمله سند رسمی محسوب می‌گردد؛ مشاعی بودن چنین سندی و یا مشخص نبودن حدود اربعه ملک در سند اصلاحات ارضی مانع پذیرش این اسناد نمی گردد؛ ابطال سند اصلاحات ارضی صرفاً در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نظریه مورخه 2/3/74 سند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نموده است؛ رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 3/5/92 خلع ید را فرع بر مالکیت دانسته است؛ از دیگر سو، رای وحدت 603 مورخه 15/12/74 اشاره می‌نماید که محاکم نمی توانند سند اصلاحات ارضی را نادیده بگیرند؛ حال چنانچه علیرغم مشاعی بودن اسناد، تصرفات اشخاص مفروز نباشد به استناد گواهی گواهان نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محل نسبت به انجام تطبیق اقدام و در صوت انطباق، حکم خلع ید صادر می‌گردد و چنانچه تصرفات مفروز باشد دادگاه باید حکم خلع ید صادر و بر اساس مقررات مربوط به املاک مشاعی و به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام کند؛ لازم به ذکر است که اگر قضات به سند اصلاحات ارضی ترتیب اثر ندهند به استناد ماده 70 قانون ثبت به 6 ماه تا یکسال انفصال محکوم می گردند.
نظر اقلیت
سند اصلاحات ارضی فاقد حدود و ثغور است و در سند اصلاحات ارضی مالکیت مشاعی است، هر چند سند اصلاحات ارضی سند رسمی است و دلیل مالکیت می‌تواند باشد ولیکن چون حدود آن مشخص نمی‌باشد و به جهت اینکه چون کارشناس در خصوص حدود اربعه ملک نمی تواند نظر صریح بدهد؛ در نتیجه صدور حکم به خلع ید منتفی است؛ در نتیجه لاجرم باید گفت که خواهان باید دعوی اثبات مالکیت را مطرح نماید و بعد از اثبات مالکیت خویش بر رقبه موصوف خلع ید آن را تقاضا نماید.